ابراء دین و قابلیت رجوع از آن
الموضوعات :فاطمه شاد نخودچری 1 , محسن خاکزاد 2 , مصطفی خزل واشی 3
1 - دانشجوکارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران.
2 - استادیار حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
3 - عضو هیات علمی حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم نسانی،دانشگاه بغداد،بغداد،عراق
الکلمات المفتاحية:
ملخص المقالة :
در نظام حقوقی ایران، ابراء به عنوان یکی از نهادهای مهم حقوق مدنی و از اسباب سقوط تعهدات شناخته میشود. مطابق مبانی فقه امامیه و مواد قانون مدنی، ابراء ایقاعی است که به موجب آن داین با اراده یکجانبه خود از حق دینی خویش صرفنظر میکند و در نتیجه، ذمه مدیون بری شده و تعهد ساقط میگردد. ماده ۲۸۹ قانون مدنی ابراء را در زمره اسباب سقوط تعهدات قرار داده و ماده ۲۸۹ و ۲۹۰ به ماهیت و آثار آن اشاره دارند. با توجه به آثار مهم این عمل حقوقی در روابط داین و مدیون، تحلیل شرایط و حدود تحقق آن از منظر فقهی و حقوقی اهمیت ویژهای دارد. ابراء ممکن است به صورت مطلق یا مقید واقع شود. یکی از صور قابل توجه آن، ابراء مشروط است که در آن بستانکار اسقاط حق خود را به شرط یا شرایط خاصی مقید میسازد. در این چارچوب، ممکن است داین در هنگام انشای ابراء برای خود حق رجوع در مدت معینی پیشبینی کند. این حق رجوع میتواند به دو شکل مقرر گردد: نخست، به صورت مطلق و بدون وابستگی به شرط خاص؛ و دوم، به صورت معلق بر تحقق رویدادی معین در آینده، به نحوی که اعمال حق رجوع منوط به تحقق آن شرط باشد. با این حال، پذیرش چنین ساختاری در ابراء با چالشهای فقهی و حقوقی مواجه است. از جمله مهمترین اشکالات مطرحشده، تعارض آن با قاعده فقهی «الساقط لا یعود» است که بر عدم امکان بازگشت حق ساقطشده دلالت دارد. همچنین از آنجا که ابراء در زمره ایقاعات قرار میگیرد، مسئله عدم جریان خیارات در ایقاعات نیز به عنوان مانعی در پذیرش حق رجوع مطرح میشود. از این رو، بررسی امکان یا عدم امکان رجوع از ابراء و تحلیل مبانی فقهی و حقوقی آن، موضوعی قابل تأمل در حقوق مدنی ایران به شمار میرود. هدف این پژوهش، تبیین ماهیت ابراء مشروط، بررسی امکان پیشبینی حق رجوع در آن و تحلیل دیدگاههای فقهی و حقوقی مرتبط با این مسئله است.
