مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار 2821-2703 2 4 2022 7 22 A Critical Look at Judges' Civil Liability in Iranian Jurisprudence and Law نگاهی انتقادی به مسئولیت مدنی قضات در فقه و حقوق ایران 51 63 10.61186/ahrar.38611.2.4.68 fa شقایق شمسی کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی، گروه فقه و حقوق، دانشکده فقه و حقوق، دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی ، تهران، ایران. عابدین مومنی دانشیار الهیات و معارف اسلامی ، گروه الهیات و معارف اسلامی ، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران،تهران، ایران. 2021 9 23 According to Article 171 of the Constitution, if a judge causes damage to another as a result of a mistake or fault in a case or in a sentence or in the application of a sentence to a particular case, he is the guarantor in case of fault. Otherwise, the compensation is done by the government. It seems that the principle of government responsibility for the judge's mistake in jurisprudential books was due to the necessity of ijtihad in judges, and jurists based on this condition the verdict issued by the judge was considered his fatwa and they believed that the judge rules by his ijtihad, so they put the responsibility for compensation on the treasury. But the important point is that he should not be granted judicial immunity, because everyone has a responsibility wherever he is, and he should be held accountable for that position and his mistakes, and the judge, like other members of society, is paid for the act of judging and this does not cause the government, which has no worker-employer relationship with the judge, accept compensation for the damages caused by act them. Therefore, the purpose of writing this article is to critique the judicial process in the civil liability of judges and to compensate the damages from the government. The research method in this study is analytical-descriptive and the method of collecting information is library and documentary. به موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسئولیت دولت در برابر اشتباه قاضی در کتب فقهی به علت لزوم شرط اجتهاد در قضات بوده است و فقها با استناد به این شرط حکم صادره از جانب قاضی را به مثابه ی فتوا می دانستند و معتقد بودند که قاضی به وسیله ی اجتهادش حکم می کند از این جهت مسئولیت جبران خسارت را برعهده ی بیت المال قرار دادند اما نکته حائز اهمیت این است که نباید برای وی مصونیت قضایی قائل شد زیرا هرکس در هرجایگاهی که باشد دارای مسئولیت است و باید نسبت به آن جایگاه و اشتباهاتش پاسخ گو باشد و قاضی نیز همچون سایر افراد جامعه مستخدم است و در برابر فعل قضا اجرت دریافت می کند و این سبب نمی شود که دولتی که رابطه ی خادم و مخدومی با قاضی ندارد جبران خسارات وارده از جانب ایشان را بپذیرد. لذا هدف از نگارش این مقاله نقد روند قضایی موجود در مسئولیت مدنی قضات و جبران خسارات وارده از جانب دولت است و روش تحقیق در پژوهش حاضر نیز به صورت تحلیلی _ توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. http://law.ahrar.ac.ir/fa/Article/Download/38611