اصل مشروعیت تحصیل ادله کیفری با نگاهی به فرمان هشتمادهای امام خمینی (ره)
محورهای موضوعی : اخلاق و تربیت اسلامی
عباس کرمی پری خانی
1
,
محمدمهدی زارعی
2
,
علی اکبر ایزدی فرد
3
1 - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه فقه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
2 - استادیار، گروه فقه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
3 - استاد، گروه فقه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
کلید واژه: ادله کیفری, اصل مشروعیت, تحصیل دلیل, فرمان امام خمینی(ره).,
چکیده مقاله :
بررسی تعارضات میان دو اصل «مشروعیت تحصیل دلیل کیفری» و «آزادی تحصیل دلیل» میتواند ضمن فراهمآوردن امکان شناخت جامعتر نسبت به این دو اصل مترقی برای حقوق داخلی، خاصه حقوقدانان دستگاه قضایی مفید فایده واقع و موجب گسترش آزادیهای فردی و حفظ هرچه بیشتر کرامت انسانی افراد در سایه تعالی حقوق گردد. علاوه بر اینکه ادلهای که در فرآیند دادرسی مورداستفاده دادرس قرار میگیرند باید جز ادله قانونی و مشروع مذکور در قانون باشند، طریق تحصیل و جمعآوری این ادله نیز باید بهصورت قانونی و مطابق شرع انور و اخلاق حسنه باشد؛ چرا که عدم رعایت این ضوابط، هرچند که منجر به بهدستآوردن دلائل مهمی نیز شود که بتواند حقیقت را برای قاضی کشف کند و منجر به احقاق حق اشخاص گردد، این دلائل حاصله را از حیز اعتبار خارج میکند و نمیتواند مستند رأی قاضی قرار بگیرد. توجه به این امر بسیار پر اهمیت است چرا که عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و نقض حریم خصوصی افراد، موجب بیاعتباری این دلائل خواهد شد که نهایتاً منجر به اختلال در فرآیند دادرسی و تضییع حقوق افراد میگردد. در فرمان هشتمادهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) نیز به این مبانی اشاره شده و ایشان نیز دلائلی را که با نقض حریم خصوصی افراد و اقدامات غیرقانونی تحصیل شده باشد را فاقد اثر و غیر قابل افشاء و استناد دانستهاند. در کلام امام خمینی(ره) بهصراحت دررابطهبا عنوان تحصیل دلیل اظهارنظر نشده است، اما ایشان نیز از یک سو بر بیطرفی دادرس اشاره نموده و از سوی دیگر، بر ضرورت کشف حقیقت تأکید کرده است. بر همین اساس میتوان دیدگاه منتخب در خصوص تحصیل دلیل را منطبق با نظر امام(ره) دانست که این پژوهش قصد دارد به روش توصیفی - تحلیلی به بررسی موضوع بپردازد و خلاءهای قانونی دراینخصوص را واکاوی نماید.
Investigating the conflicts between the two principles of "legitimacy of obtaining criminal evidence" and "freedom of obtaining evidence" can be useful for domestic law, especially for lawyers in the judicial system, while providing a more comprehensive understanding of these two progressive principles. In addition to the legitimacy and legality of the evidence to be presented to the judge, the method of obtaining it must also be religious and in accordance with the law. The most important evidence in proving a matter, especially a criminal incident, is invalid if the legal criteria and prescribed conditions are ignored in its acquisition. This is especially important at the stage of preliminary investigations. Because failure to observe the principle of legitimacy in the methods of obtaining evidence can expose academic evidence to invalidity and invalidity or make it unstable to the extent of a mere emir and circumstances. As a result, if criminal evidence is obtained by violating the privacy of individuals, it cannot, as a rule, be used as the source of legal effects in the competent authorities, including the basis for the conviction of the person against whom this evidence was used. This conclusion is fully stated in the eight-article decree of Imam Khomeini. Imam Khomeini did not explicitly comment on the title of obtaining evidence in his words, but he also pointed out the impartiality of the judge on the one hand and emphasized the necessity of discovering the truth on the other. Accordingly, the selected view regarding obtaining evidence can be considered consistent with the view of Imam.This research intends to examine the issue using a descriptive-analytical method and analyze the legal gaps in this regard.
قرآن کریم
نهج البلاغه
آقابابایی،حسین؛ و موسوی،ریحانه. (1392). حریم خصوصی، اجرای قانون و ادلۀ اثبات دعوی کیفری در حقوق اسلام. مطالعات حقوق خصوصی،43(4)، 19-35.
تدین، عباس؛ و باقری نژاد، زینب. (1390). تضمین دادرسی منصفانه در پرتو اصل مشروعیت تحصیل ادلۀ کیفری. مجلۀ تحقیقات حقوقی،14(53)، 215-243.
حاجی زاده، محسن؛ و مؤمنی، عابدین. (1394). نظریه اعتبار خبر واحد در دِماء در ترازوی نقد. نشریه فقه، 22(83)، 131-156.
حرعاملی، محمد. (1409). وسائلالشیعه. قم: انتشارات آلالبیت.
حلالخور میرکلا،مهدی؛تدین،عباس؛ و گلدوست جویباری،رجب. (1399).اصول و قواعد فقهی و حقوقی متناظر بر تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران با تأکید بر رویۀ قضایی دیوان کیفری بینالمللی. پژوهشنامه انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی،20(11)، 167-187.
خالقی، علی.(1400). نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
دیانی، عبدالرسول. (1395). ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. تهران: انتشارات تدریس.
زراعت، عباس. (1400). بطلان در آیین دادرسی کیفری. تهران: انتسارات میزان.
طاهری بجد، محمدعلی. (1393). تعیین رژیم دلایل کیفری در نظام قضایی ایران، علوم جنایی، در: مجموعهمقالات در تجلیل از دکتر محمد آشوری. تهران: انتشارات سمت.
فتحی، مرتضی؛ و رضایی، رضا.(1398). توازن اصل آزادی تحصیل دلیل با قاعده استثنایی (بی اعتباری ادله تحصیلی به روش غیر قانونی) از منظر فقه، حقوق ایران و حقوق غرب (با تاکید بر آمریکا و آلمان). پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 6(2)، 55-86 .
فقیه، عباس.(1389). حریم خصوصی شهروندان با تأکید بر فرمان هشتمادهای امام خمینی«ره». نشریه فقه و حقوق ارتباطات،پیش شماره، 109-132.
کاظمی، فاضل. (1365). مسالک الافهام الی آیات الاحکام. تهران: نشر مرتضوی.
گلدوزیان، ایرج.(1392). ادله اثبات دعوا. تهران: انتشارات میزان.
محقق داماد،سید مصطفی. (1406). قواعد فقه بخش جزائی. تهران: انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی.
موسوی خمینی، سید روحالله. (1368). تحریرالوسیله. قم: موسسه مطبوعات دارالعلم.
موسوی خمینی، سید روحالله. (1368). صحیفه امام. قم: موسسه تنظیم و نشر امام و آثار امام خمینی (ره).
مهریزی، مهدی. (1387). دولت دینی و حریم خصوصی (بازخوانی فرمان هشتمادهای امام خمینی (ره). فصلنامه حکومت اسلامی،12، 45-69.
نجارزادگان سرابی،زهرا؛ صادقی، هادی؛ و ناظمی اشنی،محمدحسین. (1401). تحصیل دلیل در اجتهاد قضایی. نشریه حقوقی دادگستری،86(118)،137-161.
ورایی، اکبر؛ و رضایی فر، ساسان. (1397). الزامات نهاد کشف جرم در رعایت اصل مشروعیت دلیل ناظر بر اقرار. فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی، 11(42)، 1-26.
