حمایت از کودکان در برابر خشونت در بافتار اسناد بین المللی
الموضوعات :
1 - استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
الکلمات المفتاحية: حقوق کودک, خشونت, کنوانسیون حقوق کودک, حمایت اجتماعی, حقوق بشر,
ملخص المقالة :
از آنجا که در سنین طفولیت و نوجوانی ابعاد مختلف جسمی و روانی کودک در حال شكل گیری و تكامل است، کودکی حساس ترین و تأثیرگذارترین دوره زندگی هر فردی است. از این رو حفظ و تضمین رشد و سلامت جسمی و روانی کودک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کودکان هرگز نباید خشونت خانگی و اجتماعی را تجربه کنند و این مهم در بطن دستورات اسناد بین المللی قرار دارد. حقوق بین الملل کنونی، دولتها را مکلف ساخته که از همه کودکان در مقابل تمامی اشکال خشونت حمایت کنند. خشونت علیه کودکان حد و مرزی نمی‌شناسد و امروزه نژاد، طبقه، مذهب و فرهنگ را در نوردیده و در همه کشورهای جهان کودکانی وجود دارند که همواره در معرض ترس و تجربه خشونت هستند. به هر ترتیب، مقاله ی حاضر تلاشی است برای نیل به پاسخی جامع به این مسئله که اهم حمایت های حقوقی اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون و اعلامیه در برابر مصادیق خشونت علیه کودک کدامند. بدین سان، پژوهش حاضر گام به گام به شناسایی و تبیین مهم ترین حق های بنیادین کودکان در متن احکام بین المللی می پردازد.
1. Petoft A. Neurolaw: A brief introduction. Iranian Journal of Neurology. 2015;14(1):55-8.
2. Rasoulzadeh RA, Tabatabai SK, Chelek HM. Child Abuse. Tehran: Avand Danesh Book Publishing; 2001.
3. Declaration of the rights of the child 1959.
4. Convention on the Rights of the Child 1989.
5. Pinheiro PS. Violence Against Children. Geneva: ATAR Roto Presse; 2021.
6. Petoft A, Vijeh M. The evolution of government intervention in the economy from the perspective of public law, welfare to post regulatory governments. The quarterly journal of public law research. 2015;17(47):190-8.
7. Petoft A. Controversial Brain Imaging as a Terrorism Emergency Measure in Neurolaw Discourse. Journal of Neurology & Neurotherapy. 2017;2(2):1-9.
8. FWHRD. Female Genital Mutilation. London: Information services & support guide; 2013.
9. Azarchehr F. Small Slaves: Mashhad University Press; 2000.
10. Abbasi M, Petoft A. Citizenship Rights: from the Government Protection to Monitoring on it: Justice Publication; 2017.
11. Tadayon A. Comparative Juvenile Criminal Law. Tehran: Mizan Publications; 2017.
12. Abbasi M, Petoft A. Citizenship Rights: from the Foundations to the Social Basis: Justice Publication; 2017.
13. Petoft A. Concept and scope of the general principles of administrative law and referring possibility in the judicial procedure: The Judiciary Research Institute Publishing Center; 2016.
14. Nobahar R, Saffari R. Criminalization requirements to protect street children. Journal of Criminal Law. 2017;16:211.
15. Zeinali A, Moghaddasi M. The right of the victim to security and information in the criminal process. Journal of Legal Research. 2012;57:227.
16. Abbasi M, Petoft A. Citizenship rights, from Principles to social Platform. Tehran: Legal Publishers; 2017.
17. Beigi J. Child Victimization in Iranian Law. Tehran: Mizan Publications; 2005.
18. Ardabili M, Abrandabadi A, Izadpanah A, Mohammadi Q. Criminal protection of child victims in the Iranian legal system. Journal of Justice. 2004;46:11.
19. Svare SM, Anngela-Cole L. Conceptualizing Quality of Life Among Older Adults in Guardianship: Guardians and Elder Law Attorneys Talk About QOL and Spirituality. Journal of Religion & Spirituality in Social Work. 2010;1:237-55.
20. Zeinali A. The Globalization of Criminal Law in the Realm of Protecting Children Against Victims. Tehran: Mizan; 2015.
21. Petoft A, Abbasi M. Citizenship Rights: from Good Governance to Administrative Procedures: Justice Publication; 2017.
22. UNICEF. Violence against Disabled Children. New York United Nations; 2005.
23. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) - 2006 United Nations.
Protection of Children from Violence in
The Context of International Instruments
Arian Petoft 1
Abstract
Because in preadolescence and adolescence, various physical and mental dimensions of the child are being formed and developed, childhood is the most sensitive and influential period of each person's life. Therefore, maintaining and guaranteeing the growth and physical and mental health of the child is very important. Children should never experience domestic and social violence, and this is at the heart of international directives. Current international law obliges governments to protect all children from all forms of violence. Violence against children knows no bounds, and today it transcends race, class, religion, and culture, and there are children in all countries of the world who are always exposed to fear and experience of violence. In any case, this article is an attempt to provide a comprehensive answer to the question of what are the most important legal protections of international instruments, especially the Convention and the Declaration against Cases of Violence against Children. Thus, the present study step by step identifies and explains the most important fundamental rights of children in the context of international law.
Keywords
Children Rights, Violence, Convention on the Rights of the Child, Social support, Human rights
Please cite this article as: Petoft A. Protection of Children From Violence in The Context of International Instruments. Child Rights J 2020; 2(8): 47-79.
[1] . Assistant Professor, Department of Public Law, University of Maragheh, Maragheh, Iran. Email: arian_petoft@ut.ac.ir
Original Article Received: 5 Aug 2020 Accepted: 20 Dec 2020
حمایت از کودکان در برابر خشونت در بافتار اسناد بینالمللی
آرین پتفت 1
چکیده
از آنجا که در سنین طفولیت و نوجوانی ابعاد مختلف جسمی و روانی کودک در حال شكلگیری و تكامل است، کودکی حساسترین و تأثیرگذارترین دوره زندگی هر فردی است. از این رو حفظ و تضمین رشد و سلامت جسمی و روانی کودک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کودکان هرگز نباید خشونت خانگی و اجتماعی را تجربه کنند و این مهم در بطن دستورات اسناد بینالمللی قرار دارد. حقوق بینالملل کنونی، دولتها را مکلف ساخته که از همه کودکان در مقابل تمامی اشکال خشونت حمایت کنند. خشونت علیه کودکان حد و مرزی نمی‌شناسد و امروزه نژاد، طبقه، مذهب و فرهنگ را در نوردیده و در همه کشورهای جهان کودکانی وجود دارند که همواره در معرض ترس و تجربه خشونت هستند. به هر ترتیب، مقالهی حاضر تلاشی است برای نیل به پاسخی جامع به این مسئله که اهم حمایتهای حقوقی اسناد بینالمللی به ویژه کنوانسیون و اعلامیه در برابر مصادیق خشونت علیه کودک کدامند. بدینسان، پژوهش حاضر گام به گام به شناسایی و تبیین مهمترین حقهای بنیادین کودکان در متن احکام بینالمللی میپردازد.
واژگان کلیدی
حقوق کودک، خشونت، کنوانسیون حقوق کودک، حمایت اجتماعی، حقوق بشر
[1] . استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران. Email: arian_petoft@ut.ac.ir
نوع مقاله: پژوهشی تاریخ دریافت مقاله: 15/05/1399 تاریخ پذیرش مقاله: 30/09/1399
مقدمه
بدون تردید دوران کودکی حساسترین و تأثیرگذارترین دوره زندگی انسان است. در این دوران ابعاد مختلف جسمی و روانی کودک در حال شكلگیری و تكامل است(1). رشد سلامت جسمی و روانی کودک مستلزم مهیا بودن شرایط متعددی است که نقض هریك از آنها فرآیند رشد صحیح کودک را به مخاطره انداخته، آینده زندگی وی را تحت تأثیر قرار میدهد. هرگونه خشونت علیه کودکان در جامعه، نزد قانون و همچنین در قرائت اخلاقی ممنوع بوده و قابل توجیه نیست. حقوق بینالملل کنونی، دولتها را مکلف ساخته که از همه کودکان در مقابل تمامی اشکال خشونت حمایت کنند. اساساً نظام بینالمللی حقوق بشر بر احترام به کرامت هر انسانی استوار است. خشونت علیه کودکان حد و مرزی نمی‌شناسد و امروزه نژاد، طبقه، مذهب و فرهنگ را در نوردیده و در همه کشورهای جهان کودکانی وجود دارند که همواره در معرض ترس و تجربه خشونت هستند.
مطابق تعریف سازمان بهداشت جهانی «خشونت علیه کودک، عبارت است از آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان با سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسؤل هستند» (2). بدیهی است که خشونت علیه کودکان هرگونه آسیب فیزیکی و روحی-روانی را شامل میشود. سوء تغذیه، محیط ناآرام اجتماعی، آموزش و پرورش خشونتآمیز، برخوردهای غیر معقول و خصمانه، کار اجباری، تنبیه بدنی، آزار جنسی، بهرهکشی، ممانعت از حاضر شدن در كلاس درس، محروم كردن كودك از خوردن غذا، حبس در مکانهایی چون حمام یا زیرزمین، کار اجباری و بسیاری دیگر از مصادیق خشونت علیه کودک هستند که بیتوجهی دولتها به این مسائل نوعاً آنها را نیز در تشدید اینگونه معضلات اجتماعی سهیم میسازد.
از همان اوایل تأسیس سازمان ملل متحد، دولتهای عضو به حمایت از حقوق بشر کودکان تأکید ورزیدند. اعلامیه حقوق کودک (3) (زین پس به اختصار: اعلامیه) مصوب 20 نوامبر 1959 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 10 اصل را در راستای تأمین حفاظتهای خاص از کودکان ارائه کرده است. مجمع عمومي سازمان ملل «اين اعلاميه... را با اين هدف كه ايام كودكي توأم با خوشبختي بوده و کودک از حقوق و آزاديهايي ... به خاطر خود و جامعه‌اش بهرهمند شود...» در این اعلامیه از کلیه افراد جامعه، نهادهای مردمی و دولتی خواسته شده تا حقوق کودک را به رسميت شناخته و در جهت رعايت آنها از طريق قوانين و ساير تمهيدات لازم اهتمام ورزند. کنوانسیون حقوق کودک (4) (زین پس به اختصار: کنوانسیون)، عنوان سند مهم دیگری است که در سال 1989 توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد؛ از آن زمان تا به حال 193 کشور از جمله ایران آن را به عنوان قانون داخلی تصویب کرده‌اند. کنوانسیون حقوق کودک استانداردهای مستحکمی برای حمایت از کودک هم در محیط عمومی و هم در محیط خصوصی خانواده ارائه میکند.
کنوانسیون در ماده 36 به طور کلی مقرر میدارد: «كشورهاي طرف كنوانسيون از كودكان در برابر تمام اشكال استثمار كه هر يك از جنبه‌هاي رفاه كودك را به مخاطره اندازد، حمايت خواهند كرد»؛ همچنین طبق بند 1 ماده 19، «كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي را در جهت حمايت از كودك در برابر تمام اشكال خشونت‌هاي جسمي و روحي، آسيب‌رساني يا سوءاستفاده، بي‌توجهي يا سهل‌انگاري، بدرفتاري يا استثمار منجمله سوءاستفاده جنسي در حيني كه كودك تحت مراقبت والدين يا قيم قانوني يا هر شخص ديگري قرار دارد، به عمل خواهند آورد.» کنوانسیون نفی هرگونه «خشونت» علیه کودک اعم از جسمي و روحي را مورد توجه قرار داده است. به قرینه میتوان اذعان داشت که «آسیب» رساندن به کودک (اعم از فیزیکی یا روانی)، «سوء استفاده» از او (اعم از بهرهکشی کاری یا جنسی) و «سوء رفتار» با وی (اعم از بي‌توجهي، سهل‌انگاري یا بدرفتاري) میتواند از مصادیق بارز خشونت علیه کودک باشد. البته اینها همگی از مفاهیم درهم تنیده هستند و تصور مفهوم خشونت، میتواند تمامی این مصادیق را به ذهن متبادر کند و چه بسا رفتارهای غیر مشروعی همچون استثمار جنسی کودک، تمامی این مصادیق را توأمان دربر دارد.
در این راستا، کنوانسیون، دولتها را ملزم به «اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي» نموده است؛ لذا کلیه وجوه حقوقی، اجتماعی و فرهنگی باید در مبارزه با اینگونه اشکال خشونت علیه کودکان مورد توجه قرار گیرد: «اين گونه اقدامات حمايتي در موارد مقتضي بايد شامل اقدامات مؤثر براي ايجاد برنامه‌هاي اجتماعي در جهت فراهم آوردن حمايتهاي لازمه از كودك و كساني كه مسئول مراقبت از وي مي‌باشند و نيز حمايت در برابر ساير اشكال محدوديتها و نيز براي پيشگيري، شناسايي، گزارش‌دهي، ارجاع، تحقيق، درمان و پي‌گيري موارد بدرفتاريها ... و نيز بر حسب مورد پشتيباني از پيگرد قضائي باشد.» لذا مبارزه با اینگونه خشونتها در سطوح بازدارندگی، کنترل و برخوردهای قانونی جدی قرار دارد و صرف پیگردهای قانونی و مجازات متخلفین نمیتواند مقتضای عدالت در تضمین حقوق کودک در این زمینه را فرآهم سازد. در واقع مقصود مقنن در سند کنوانسیون، ریشهکن کردن خشونت علیه کودک است و نه صرف مبارزه با مسببین مصادیق عینی آن؛ به عبارتی سادهتر دولت باید کلیه اقدامات فرهنگی، اجتماعی و حقوقی خود را در جهت ریشهکن کردن معضلاتی همچون بهرهکشی جنسی کودک به کار بگیرد و نه اینکه صرفاً به پیگرد قانونی و مجازات متجاوزان جنسی و عاملان آن مبادرت ورزد. مسلماً اینگونه جرائم علیه کودکان ریشه در مشکلات اجتماعی دارد که مستلزم اقدامات بازدارنده و کنترلی است.
چنانچه هرگونه اقدامی از سوی اشخاص و دولتها موجب تضییع حقوق کودک شود لازم است اقدامات مقتضی برای اعاده وضعیت و تکریم حیثیت کودک علاوه بر کلیه اقدامات بازدارنده در جهت رفع عوامل موجد خشونت علیه کودک اتخاذ شود. همچنانکه کنوانسیون در ماده 39 مقرر میدارد: «كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم را براي تسريع بهبودي جسمي و روحي و سازش اجتماعي كودكي كه قرباني بي‌توجهي، استثمار، سوءاستفاده، شكنجه يا ساير اعمال خشونت‌آميز، غيرانساني و تحقير كننده يا جنگ بوده است، به عمل خواهند آورد. اين روند بهبودي و پيوستن مجدد به جامعه مي‌بايست در محيطي كه موجب سلامت، اتكاي نفس و احترام كودك شود، انجام گيرد.» به هر ترتیب، مقالهی حاضر تلاشی است برای نیل به پاسخی جامع به این مسئله که اهم حمایتهای حقوقی اسناد بینالمللی به ویژه کنوانسیون و اعلامیه در برابر مصادیق خشونت علیه کودک کدامند؟ بر این اساس، تحقیق حاضر به شناسایی و تبیین مهمترین حقهای بنیادین کودکان در متن احکام بینالمللی میپردازد.
زندگی شایسته: رفع فقر و مشکلات رفاهی معیشتی
امروزه بسیاری از کودکان به خصوص در نقاط محروم از نبود امکانات اولیه زندگی و حتی شدت سوء تغذیه رنج میبرند. به رغم توجه جامعه جهانی و برخی دولتها به این موضوع، هنوز هم شاهد رشد فزاینده اینگونه معضلات اجتماعی هستیم. در واقع یکی از مصادیق خشونت علیه کودکان، عدم حمایت آنان در برابر معیشت سخت و زیانآوری است که هر روزه با آسیبهای جسمی و روحی فراوان موجب تضرر جدی به آنان شده و حتی در برخی موارد به سبب سوء تغذیه یا بیماری، منجر به مرگ آنان میشود (5). به موجب اصل 2 اعلامیه، «كودك بايد از حمايت ويژه برخوردار شود و امكانات و وسايل ضروري جهت پرورش بدني، فكري، اخلاقي و اجتماعي وي به نحوي سالم و طبيعي و در محيطي آزاد و محترم توسط قانون يا مراجع ذيربط در اختيار وي قرار گيرد و در وضع قوانيني بدين منظور منافع كودكان بايد بالاترين اولويت را داشته باشد.» و در بند دوم اصل 4 این سند مقرر میدارد: «كودك بايد امكان برخورداري از تغذيه، مسكن، تفريحات و خدمات پزشكي مناسب را داشته باشد.» از جمع این موارد به خوبی میتوان دریافت که حق کودک به معیشت مناسب اعم است از رفاه مادی و معنوی.
رفاه مادی میتواند کلیه مقتضیات حداقلی زندگی شامل خوراک، پوشاک، مسکن و بهداشت را در بر گیرد؛ اما رفاه معنوی مشتمل بر کلیه اقداماتی است که آسایش روحی-روانی کودک را فرآهم میسازد؛ برای نمونه ایجاد امکانات تفریحی و سرگرمی برای کودکان، حمایت و پشتیبانی از والدین در پرورش مناسب آنها و ایجاد محیط شادیآور و متنوع برای رشد استعدادهای آنان در مدارس. آنچه که در ماده 31 کنوانسیون مشاهده میشود، عمدتاً تضمینی برای تحقق رفاه معنوی کودک است. در این ماده مقرر شده که «كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك را براي تفريح و آرامش و بازي و فعاليتهاي خلاق مناسب سن خود و شركت آزادانه در حيات فرهنگي و هنري به رسميت مي‌شناسند. كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك را براي شركت كامل در حيات فرهنگي و هنري محترم شمرده و توسعه مي‌دهند و فراهم نمودن فرصتهاي مناسب جهت شركت در فعاليتهاي فرهنگي، هنري خلاق و تفريحي را تشويق خواهند نمود». لذا توجه به رفاه معنوی در کنار رفاه مادی کودک برای تضمین معیشت مناسب وی امری ضروری است. به همین دلیل است که کنوانسیون در بند 1 ماده 27 به جمیع جهات رفاهی معیشت کودک تأکید ورزیده است: «كشورهاي طرف كنوانسيون حق تمام كودكان را نسبت به برخورداري از استاندارد مناسب زندگي براي توسعه جسمي، ذهني، روحي، اخلاقي و اجتماعي به رسميت مي‌شناسند.»
امنیت اجتماعی: حمایت در برابر کودکآزاری در محیط اجتماعی
از جمله مسائلی که موجب میشود کودک دچار آسیبهای جدی روحی-روانی شده و از رشد در بستر اجتماعی بهراسد و از مشارکت در امور جامعه اجتناب کند، عدم وجود امنیت در خارج از خانه است. دولتها مکلفند تا حداکثر امکان با هرگونه جرائم علیه اطفال و اقدامات مخل آرامش کودکان مبارزه نموده و محیط اجتماعی را برای آنان آرام و امن سازند. به موجب بند نخست اصل 4 اعلامیه، «كودك بايد از امنيت اجتماعي بهرهمند گردد، در محيطي سالم پرورش يابد و بدين منظور كودكان و مادران بايد از مراقبت و حمايت خاص كه شامل توجه كافي پيش و بعد از تولد ميشود، بهرهمند شوند.» کنوانسیون نیز به طور مشابه در بند 1 ماده 26 مقرر میدارد: «كشورهاي طرف كنوانسيون حق برخورداري از امنيت اجتماعي ... را براي تمام كودكان به رسميت مي‌شناسند و اقدام لازم را جهت دستيابي به تحقق كامل اين حق، مطابق با قوانين ملي، به عمل خواهند آورد.»
از جمله مهمترین مسائلی که در رابطه با امنیت اجتماعی کودکان مطرح میشود، وضعیت جنگ و مخاصمات مسلحانه است (6). از آنجا که کودکان بسیار آسیبپذیر بوده و رعب و وحشت حاصل از جنگ میتواند صدمات سخت و جبرانناپذیری به آنان وارد آورد لذا دولتها میبایست کلیه جوانب احتیاطی لازم را برای حفظ حقوق کودکان و عدم سلب امنیت و آسایش آنان رعایت نمایند (7). معالاسف بسیاری از اقدامات مغایر با حقوق بشر از سوی برخی کشورها در جنگ مشاهده شده که در پی استفاده از سلاحهای شیمیایی، بمبارانها و مواردی از این قبیل، صدمات جدی به کودکان وارد شده است. نمونه روشن آن بمبارانهای شیمیایی ضد حقوق بشری دولت صدام حسین علیه ایران. کنوانسیون در ماده 38 مقرر میدارد: «1. كشورهاي طرف كنوانسيون متقبل مي‌شوند به مقررات قانون بين‌المللي بشر دوستي در زمان جنگهاي مسلحانه كه مربوط به كودكان ميشود احترام بگذارند؛ 2. كشورهاي طرف كنوانسيون هر گونه اقدام عملي را جهت تضمين اين كه افراد كمتر از 15 سال در مخاصمات مستقيماً شركت نكنند، معمول خواهند داشت؛ 3. كشورهاي طرف كنوانسيون از استخدام افراد كمتر از 15 سال در نيروهاي مسلح خود خودداري خواهندكرد. اين كشورها براي استخدام افرادي كه بالاي 15 سال و زير 18 سال سن دارند، اولويت را به بزرگترها خواهند داد؛ 4. كشورهاي طرف كنوانسيون، مطابق با تعهدات خود نسبت به قانون بين‌المللي بشر دوستي در جهت حمايت از افراد غيرنظامي به هنگام جنگهاي مسلحانه، تمام اقدامات عملي را براي تضمين حمايت و مراقبت از كودكاني كه تحت تأثير (عواقب) جنگ قرار گرفته‌اند به عمل خواهند آورد.»
یکی از مسائلی که در رابطه با امنیت اجتماعی کودک مطرح میشود، حمایت قانونی از کودکان در برابر آداب و رسوم و سنتهای غلط اجتماعی است که به صورت هنجار عرفی حاکم شدهاند و تبعیت اطفال از این هنجارها منجر به بروز آسیبهای جسمی و روحی به آنان میشود. برای نمونه میتوان به ناقصسازی جنسی دختران اشاره کرد که طی آن اندام تناسلی کودک (دختر) برداشته میشود. این هنجار اجتماعی به دلایل مختلفی از جمله سنتهای عقیدتی و باورهای اشتباه در برخی از کشورهای جهان به روشنی مرسوم شده است (8). برای نمونه مطابق با یکی از سنتهای عقیدتی، این عمل به عنوان روشی مناسب برای بازداری زنان از همخوابگی با مردان در نظر گرفته میشود؛ و یا بر اساس یکی از باورهای هنجاری در انگلستان قرن 19، نوع خاصی از ناقصسازی جنسی برای درمانِ همجنس‌گراییِ زنان، به اجرا گذارده میشد. حسب آنچه که در سنتهای کنونی مشهود است، ناقصسازی اغلب طی دوران کودکی و نوجوانی انجام میشود. گاه این عمل نوعی ختنه خوانده میشود که البته هیچ شباهتی به آن ندارد. مطابق با آمار سازمان بهداشت جهانی، بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیون از زنان و دخترانِ سراسر جهان تحت این عمل قرار گرفته‌اند. ناقصسازی جنسی در این کشورها موجب آسیبهای بسیار زیادی به دختران میشود و ناقض حق کنترل کودک دختر بر بدن خود میباشد؛ اما دختران ملزم به تبعیت از این فرهنگ غالب شده و مطلقاً قادر به مخالفت یا مبارزه با اینگونه اقدامات اجتماعی نیستند. این امر در سنت پیشین بشری حتی قبل از میلاد مسیح نیز وجود داشته است؛ بعضاً اینگونه اقدامات را به دوران فراعنه مصر باستان هم منتسب میکنند.
بسیاری از کودکان دختر که در اینگونه جوامع زندگی میکنند، در خطر این عمل قرار دارند. در سن چهار سالگی، دختران کوچک نباید مجبور باشند که با باقی‌مانده‌ی خون‌آلود پرده‌ی مهبل که از هم دریده شده مواجه شوند و یا احساس کنند که نیاز دارند روح درهم شکسته‌شان را بازسازی کنند. در عمده کشورهای پیشرفته امروز همچون انگلستان، ناقصسازی جنسی ممنوع اعلام شده است؛ با این حال، بعضاً دیده میشود که اقوام مهاجر که از سنتهای عقیدتی ناقصسازی پیروی میکنند، برای اجرای آن، کودکان دختر را به خارج از کشور به خصوص به زادگاه اصلی خود در طول تعطیلات تابستانی میبرند. البته همه‌ی کودکان دختر در کشورهایی که ناقصسازی در میان آنها رواج دارد، الزاماً مورد این عمل قرار نگرفته‌اند. در بسیاری از کشورهای آفریقایی و اروپایی، آگاهی در مورد توقف ناقصسازی جنسی دختران و زنان، رو به رشد است. اگرچه عده‌ای با اعتقادات دُگم و رادیکالی، حتی اجازه نمیدهند در این رابطه صحبت شود؛ اما در حال حاضر، بسیاری از جوامع انسانی که خصوصاً در کشورهای پیشرفته زندگی کرده و یا مدتی را در آنجا زیستهاند، ناقصسازی جنسی را متوقف کرده‌اند.
محیط خانوادگی شایسته و جلوگیری از خشونت خانگی
از جمله شایعترین مصادیق خشونت علیه کودک، برخوردهای نامناسب والدین میباشد. عدم ایجاد محیط آرام، اخلاقی و مناسب در خانواده خصوصاً اختلافات شدید زن و شوهر موجب آسیب رساندن جدی به کودک در دو وجه میشود: اول؛ رفتار خشونتآمیز والدین با کودک و برخوردهای شدید غیرمعقول با وی که اغلب موجب تشویش روحی-روانی وی شده و ناهنجاریهای بالقوه را در او نهادینه میسازد. این وجه عمدتاً در قالب تنبیه بدنی، ضرب و شتم و حتی ایجاد جراحات شدید بر بدن کودک، خود را نمایان میسازد. اساساً کرامت کودک الزام میدارد که حرمت وی حفظ شده و محترم شمرده شود. لذا برخورد غیر معقول و غیر مشروع با کودک نه تنها موجب تضرر مادی و معنوی به وی میشود بلکه در ذات خود به معنای عدم تکریم حیثیت انسانی و هتک حرمت وی است. کنوانسیون در این رابطه مقرر میدارد: « در امور ... خانوادگي، ... هيچ كودكي ]را[ نمي‌توان ... هتك حرمت نمود. كودك در برابر اين گونه ... هتك حرمتها مورد حمايت قانون قرار دارد».
دوم؛ ایجاد محیط ناآرام خانواده به سبب اختلافات جدی والدین که موجب سلب آسایش کودک، رعب و وحشت، خانهگریزی و حتی خشونتگری وی به تقلید از والدین خود میشود. در وجه اخیر، ممکن است کودک هیچگونه برخورد یا اصطکاک رفتاری با والدین خود نداشته باشد اما به سبب نگرانی و ترس از وضعیت والدین خود، دچار بهمریختگی روحی-روانی شده و احساس امنیت خود را در خانه از دست میدهد و عمدتاً از بستر خانه فراری میشود. اصل ششم اعلامیه در راستای مبارزه با این معضل، در بند نخست خود مقرر میدارد: «كودك جهت پرورش كامل و متعادل شخصيتش نياز به محبت و تفاهم دارد و بايد حتي‌الامكان تحت توجه و سرپرستي والدين خود، و به هر صورت در فضائي پرمحبت در امنيت اخلاقي، مادي، پرورش يابد.» اینگونه تاکید اعلامیه بر فضای محبتآمیز و امن خانواده نوعاً مسئولیتی است که علاوه بر دولت بر عهده والدین گذارده شده است؛ طبق بند 2 ماده 27 کنوانسیون، «والدين يا ساير سرپرستان كودك، مسئوليت عمده‌اي در جهت تضمين شرايط زندگي مناسب براي پيشرفت كودك در چارچوب توانائيها و امكانات عالي خود به عهده دارند.» والدین کودک، مالک وی نمیباشند که بتوانند هر تصرفی بر آن داشته باشند و هر طور صلاح بدانند عمل کنند، بلکه مسئولیت پرورش، حفظ و تربیت او را مبتنی بر استانداردهای قانونی و تضمین حقوق کودک برعهده دارند؛ بر اساس بند 1 ماده 18 کنوانسیون «... والدين و يا قيم قانوني مسئوليت عمده را در مورد رشد و پيشرفت كودك به عهده دارند. اساسي‌ترين مسئله آنان (حفظ) منافع عالية كودك است.» و در این میان دولت نیز علاوه بر نقش نظارتی در تحقق بهینه این امر، ملزم به ایفای مسئولیتهای پشتیبانی و رفاهی مقتضی است؛ دولت موظف است بيشترين تلاش خود را براي تضمين ایفای مسئوليت‌هاي مشترك پدر و مادر در مورد رشد و پيشرفت کودک، به عمل آورد. اساساً کودک حق دارد از محیط خانوادگی مطلوب بهرهمند باشد؛ دولتها موظفند «مطابق با شرايط ملي و در چارچوب امكانات خود، اقدام ضروري را براي ياري والدين و ساير اشخاص مسئول كودك در جهت اعمال اين حق به عمل آورده و در صورت لزوم كمكهاي مالي و برنامه‌هاي حمايتي را خصوصاً در مورد تغذيه، پوشاك و مسكن« فرآهم نمایند.
چنانچه پدر و مادر کودک قادر به تامین این مراتب در بستر روابط خانوادگی خود نشوند، دولت موظف است آنان را در ایفای این مسئولیت یاری سازد و اگر این امر نیز میسر نشود، دولت باید حضانت فرزند را برای حفظ سلامت و حسن پرورش وی از آنان سلب کند. همچنانکه در کنوانسیون نیز ضمن بند 1 ماده 9 مقرر شده «كشورهاي طرف كنوانسيون تضمين مي‌نمايند كه كودكان عليرغم خواسته‌شان از والدين خود جدا نشوند، مگر در مواردي كه مقامات ذيصلاح مطابق قوانين و مقررات و پس از بررسيهاي قضايي مصمم شوند كه اين جدايي به نفع كودك است. اين گونه تصميمات ممكن است در موارد به خصوصي از قبيل سوءاستفاده و يا بي‌توجهي والدين كودك و يا هنگام جدا شدن والدين از يكديگر ضرورت يابد و در اين صورت بايد در مورد محل اقامت كودك تصميمي اتخاذ شود.» در اینگونه موارد دولت موظف است مراتب لازم برای نگهداری صحیح و پرورش مناسب کودک را در مراکز خاص با ترتیبات ویژهای فرآهم سازد.
آموزش و پرورش شایسته: ممانعت از خشونت در تعلیم
یکی از مواردی که مورد تأکید اسناد بینالمللی است، حق کودک بر آموزش و پرورش است. این امر در نوع خود برای رشد و توسعه جامعه انسانی بسیار حیاتی و ضروری است و دولتها باید اقدامات ویژهای برای تسهیل اجرای آن اتخاذ نمایند. اما بعضاً ممکن است برخی نهادها و مسئولین متکفل تعلیم کودکان و نوجوانان، از هدف اصلی این امر به دور مانده و حتی عملاً مغایر آن گام بردارند؛ به نحوی که معلمین و مسئولین مدارس با برخوردهای خشونتآمیز و مغایر با حقوق کودک، نه تنها دانشآموزان را به علمآموزی و اخلاقمداری ترغیب نکنند بلکه آنان را بسیار ناهنجار تربیت کرده و از تعلّم فراری سازند. آموزش اجباری در مدارس بعضاً به دلیل رفتار ناخوشایند معلمین و مسئولین با کودکان، برای آنان به نوعی حبس و محیط آزاردهنده مبدل میشود. در این زمینه اصل 7 اعلامیه مقرر میدارد: «كودك بايد از آموزشي بهرهمند شود كه در جهت پيشبرد و ازدياد فرهنگ عمومي او بوده و چنان سازنده باشد كه در شرايط مساوي بتواند استعداد، قضاوت فردي، درك مسئوليت اخلاقي و اجتماعي خود را پرورش داده و فردي مفيد براي جامعه شود. كودك بايد از امكانات كامل براي بازي و تفريح با همان اهدافي كه در مورد آموزش او آمد برخوردار گردد، جامعه و مقامات اجتماعي بايد كوشش نمايند تا امكان استفاده از اين حقوق را رايج سازند.» لذا صرف آموزش کودک، شرط تضمین حق وی بر تعلیم نیست؛ بلکه این آموزش باید به نحوی مناسب باشد که موجب پرورش «استعداد، قضاوت فردي، درك مسئوليت اخلاقي و اجتماعي» کودک شده تا وی را به «فردي مفيد براي جامعه« مبدل سازد.
ممنوعیت بهرهکشی کودک و جلوگیری از مصادیق آن
کودک به دلیل عدم تکامل عقلی و جسمی، همواره در حال رشد و تربیت است. از این رو، علی الاصول نباید کودک به اشتغال، مبادرت ورزد؛ چراکه اولاً عمدتاً آمادگی جسمی و روحی لازم را برای انجام کار ندارد و ثانیاً کار کردن، وی را از تعلّم و پرورش مناسب باز میدارد. از جمله مسائلی که به طور جدی باید دولتها به آن بپردازند، کودکان کار هستند. اغلب والدینی که از بضاعت مالی بسیار کمی برخوردارند و یا از فقر رنج میبرند، کودکان خود را به کارهایی همچون تکدیگری، فروش خوراکی، تمیزکردن خودروها و یا گدایی وادار مینمایند تا هزینه امرار معاش خویش را بهدست آورند؛ و یا حتی به گونهای کمک خرج خانواده باشند. چه بسا این امر بسیار شایع شده و هماکنون اینگونه کودکان را به بردگان کوچکی مبدل ساخته است (9). دولتها نباید نسبت به چنین مسئله تهدیدآمیزی برای جامعه، بیتفاوت باشند؛ چراکه این امر مغایر با حقوق کودک و عدالت توزیعی است. دولتها باید با هرگونه اجبار کودکان به کار مبارزه کنند؛ اعم از اینکه این جبر ناشی از خانواده بوده و یا از سوی جامعه باشد. این معضل تا به جایی شدت مییابد که از کودکان استثمار و بهرهکشی نموده و آنان را به فعالیتهای سخت و زیانبار و حتی غیرقانونی مجبور میسازند. کودکان بهدلیل ضعف جسمانی و ترسی که دارند اغلب به اینگونه اقدامات به ناچار تن میدهند.
کنوانسیون در این زمینه دولتها را ملزم به اتخاذ اقدامات بازدارنده نموده است: بند 1 طبق ماده 32 کنوانسیون، «كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك جهت مورد حمايت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادي و انجام هر گونه كاري كه زيانبار بوده و يا توقفي در آموزش وي ايجاد كند و يا براي سلامت جسمي، روحي، معنوي، اخلاقي و پيشرفت اجتماعي كودك مضر باشد را به رسميت مي‌شناسند.» کنوانسیون در صیانت از حقوق کودک در برابر هرگونه بهرهکشی به جوانب مهم سلامتی کودکان یعنی «جسمي، روحي، معنوي، اخلاقي و اجتماعي» اشاره کرده است. لذا چنانچه به کارگماردن کودک ضرر فیزیکی و اجتماعی برای وی نداشته باشد، اما صدمه روحی-روانی برای وی داشته و یا اساساً او را به مسائل غیراخلاقی سوق دهد، مغایر با حقوق کودک بوده و نوعاً در زمره اقدامات خشونتآمیز علیه کودکان به حساب میآید. یکی از مهمترین اقداماتی که کنوانسیون برای این منظور لازم دانسته توجه قانونگذاران به قواعد آمره حقوق کار است که مسائلی همچون ساعات و شرایط کاری، حداقل سن کارگر و مجازاتهای افراد عامل کودک کار را در بر دارد. به موجب بند 2 ماده 32 کنوانسیون، هر یک از دولتها میبایست اقدامات لازم قانوني، اجرائي، اجتماعي و آموزشي را در جهت تضمين حقوق کودک در برابر بهرهکشی و کار زیانبار به عمل آورند؛ در اين راستا، دولتها خصوصاً این موارد را مورد توجه قرار خواهند داد: «الف) تعيين حداقل سن يا حداقل سنين براي انجام كار. ب) تعيين مقررات مناسب از نظر ساعات و شرايط كار. ج) تعيين مجازاتها و يا اعمال ساير ضمانتهاي اجراي مناسب جهت تضمين اجراي مؤثر ]این امر[.»
نمونههای بسیار خطرناک بهرهکشی از کودکان که واکنش جدی جامعه جهانی را در پی داشت، استثمار جنسی، قاچاق و فروش مواد مخدر هستند. اعلامیه به طور کلی در اصل 9 مقرر میدارد: «كودك بايد در برابر هر گونه غفلت، ظلم، شقاوت و استثمار حمايت شود. كودك نبايد به هر شكلي وسيله مبادله قرار گيرد. كودك نبايد قبل از رسيدن به حداقل سن مناسب به استخدام درآيد و نبايد به هيچ وجه امكان و يا اجازه استخدام كودك در كارهايي داده شود كه به سلامت يا آموزش وي لطمه زده و يا باعث اختلال رشد بدني، فكري و يا اخلاقي وي گردد.» کنوانسیون به طور خاص از ممنوعیت قاچاق کودک سخن به میان آورده است و دولتها را ملزم به مبارزه با این معضل اجتماعی کرده است؛ وفق بند 1 ماده 11، «كشورهاي طرف كنوانسيون اقداماتي را در جهت مبارزه با انتقال قاچاق و عدم بازگشت كودكان (مقيم) خارج معمول خواهند داشت«؛ و همچنین بر اساس ماده 35 کنوانسیون «... تمام اقدامات ضروري ملي، دو و چند جانبه را براي جلوگيري از ربوده شدن، فروش و يا قاچاق كودكان به هر شكل و به هر منظور به عمل خواهند آورد.»
علاوه بر این، کنوانسیون به صراحت مسئله بهرهکشی از کودکان برای استعمال، تولید و فروش و قاچاق مواد مخدر را اکیداً ممنوع اعلام نموده و دولتها را به اتخاذ کلیه اقدامات بازدارنده و برخوردهای قانونی مقتضی، ملزم کرده است؛ در ماده 33 تصریح شده است، «كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات لازم از جمله اقدامات قانوني، اجرائي، اجتماعي، آموزشي را جهت حمايت از كودكان در برابر استفاده غيرقانوني از مواد مخدر و يا مواد محرك، همان‌گونه كه در معاهدات بين‌المللي مربوطه تعريف شده و جلوگيري از استفاده از كودكان در توليد غيرقانوني و قاچاق اين گونه مواد به عمل خواهند آورد.» لذا این الزام قانونی دارای دو تعهد اصلی بر ذمه دولتهاست: اولاً، مانع از استفاده غیرقانونی مواد مخدر از سوی کودکان شوند؛ ثانیاً، از هرگونه بهرهکشی کودکان برای توليد غيرقانوني و قاچاق اين گونه مواد ممانعت به عمل آورند. در این راستا دولتها نه تنها باید به ابزارهای قانونی متوسل شوند، بلکه باید سایر روشها اعم از اقدامات اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اجرایی لازم را نیز به کار بگیرند.
کودکآزاری جنسی معضل بسیار خطرناکی است که متاسفانه در سطح جهانی شیوع روزافزونی را نشان داده است. کودکآزاری جنسی مسئلهای که امروزه گریبانگیر بسیاری از کودکان بهخصوص دختران خردسال در تهیه فیلمها و تصاویر جنسی و یا فروش آنان به مراکز فحشا شده است (10). خشونت جنسی علیه اطفال عبارتست از درگیر نمودن کودک در فعالیت جنسی ای که وی به طور کامل آن را درک نکرده، ناتوان از ابراز رضایت آگاهانه بوده و یا برای انجام آن به لحاظ رشدی آماده نیست و نمیتواند به آن رضایت دهد. جرایم جنسی، به طور گسترده، به عنوان صدمات شدیدی که آثار آنها فراتر از خسارات وارد به تمامیت جسمانی شخص هستند، مورد توجه قرار میگیرند. این گونه جرایم در مورد کودکان زیاد دیده میشود و پروندههای جدید مطرح نزد رسانههای گروهی، دلیل این مدعاست (11). در ماده 34 کنوانسیون به مسئله مبارزه با بهرهکشی جنسی کودک پرداخته شده است: «كشورهاي طرف كنوانسيون متقبل مي‌شوند كه از كودكان در برابر تمام اشكال سوءاستفاده‌ها و استثمارهاي جنسي حمايت كنند. بدين‌منظور، كشورهاي فوق خصوصاً اقدامات ملي، دو و چند جانبه را در جهت جلوگيري از موارد زير به عمل مي‌آورند. الف) تشويق يا وادار نمودن كودكان براي درگيري در هر گونه فعاليتهاي جنسي. ب) استفاده استثماري از كودكان در فاحشه‌گري و ساير اعمال غيرقانوني جنسي. ج) استفاده استثماري از كودكان در اعمال و مطالب پُرنوگرافيك.»
با توجه به درجه شدت، امروزه خشونتهای جنسی، به طرق مختلفی نمایان شدهاند؛ این خشونتها، از هتك ناموس که شیوه بسیار شدید در قلمرو خشونت جنسی محسوب میشود تا دیگر شیوههای خشونت جنسی مانند تجاوزات جنسی و تعرضات ساده جنسی را در برمیگیرند. برخی از مصادیق این عمل به شرح ذیل است؛ اغوا نمودن و یا اجبار کودک به وارد شدن در هرگونه رفتار جنسی غیرقانونی، استفاده از بهره کشی از کودک در فحشاء و دیگر رفتارهای جنسی غیرقانونی، استفاده از کودکان در تهیه مطالب هرزه نگاری و غیره. دولتها باید با هرگونه استفاده ابزاری کودک برای مسائل جنسی به جدیت مبارزه کنند. شاید بتوان به جرأت بیان نمود که یکی از نمونههای محرز هتک حرمت و کرامت انسانی کودکان، بهرهکشی جنسی از آنان است که به طور یقین آثار مخرب و سوءی را بر جوامع و آینده زیست بشری خواهد گذارد.
به دلیل اهمیت بسزایی که این مسئله دارد، سند خاصی تحت عنوان پروتکل اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک (پورنوگرافی)، در تاریخ 25 ماه می سال 2000 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. این سند در راستای تحکیم اهداف کنوانسیون در این زمینه بخصوص اجرای مواد 1، 11، 21، 32 الی 36 آن وضع شده که به موجب آن، دولتها ملزم شدند تا اقدامات گسترده و مقتضی در دفاع از حقوق کودکان در مقابل فروش، روسپیگری و هرزه نگاری آنها به عمل آورند و حفاظت کودکان را در این موارد تضمین نمایند. به موجب ماده سوم این سند، دولتها ملزم به اتخاذ اقدامات تقنینی کیفری در این زمینه شده و متعهد شدند که هرگونه بهره برداری جنسی از کودک، عکس برداری از اعضاء بدن اطفال برای سودجوئی، وادار کردن کودکان به کار اجباری، روسپیگری و هرزهنگاری آنان و فرزند خواندگی نامشروع، جرمانگاری نموده و مجازات مقتضی برای مرتکبین اینگونه جرایم تعیین نمایند. در این رابطه تعامل میان دولتها در زمینه بازداشت و تسلیم مجرمین بینالمللی و همکاری در اقدامات مقتضی برای مبارزه با اینگونه جرایم به طور جد تأکید شده است. (ر.ک. مواد 4 الی 7 پروتکل اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک (پورنوگرافی))
پروتکل فوقالاشعار دولتها را ملزم ساخته تا کودکان قربانی چنین جرائمی را تحت حمایتهای قضایی و بازتوانی ویژه خود قرار دهند: «دولتهای عضو اقدامات مقتضی را جهت حفاظت از حقوق و منافع کودکانی که قربانی چنین جرائمی شدهاند و نیز حمایت آنها در تمام مراحل قضائی طبق این پروتکل، بهویژه بهوسیله موارد زیر بهعمل خواهند آورد: الف- با یادآوری به آسیبپذیری کودکان قربانی، انجام اقداماتی در جهت رفع نیازهای آنها بهویژه در موارد گواهیدادن. ب- آگاه نمودن کودکان قربانی از حقوق و وظایف خود و نیز مطلع کردن آنان از حدود، زمان، وضعیت و جریان پیشرفت امورشان. ج- اجازه اظهار نظر دادن به کودکان قربانی جهت ابراز نیازها و علاقهمندیهایشان تا جایی که ابراز نظر آنان در مطابقت با نظامنامهها و قوانین داخلی باشد و تأثیر در منافع شخصی آنها داشته باشد. د- ارائه خدمات و حفاظتهای مقتضی به کودکان قربانی در یک روند قانونی. ه- حمایتهای مناسب از حیثیت کودکان قربانی و حفاظت از حریم شخصی آنان و نیز اقدام در جهت اجتناب از پخش و اشاعه اطلاعات نامناسب که سبب فاش شدن هویت کودکان گردد. و- اتخاذ اقدامات مقتضی در جهت مراقبت، محافظت و سلامت کودکان قربانی و خانواده و شاهدین آنها از تهدیدات و اَعمال تلافیجویانه. ز- اجتناب از تأخیر غیر ضروری در اجرای دستور و حکم پرداخت غرامت به کودکان قربانی....» (ر.ک. بند 1 ماده 8 پروتکل اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک (پورنوگرافی))
بر اساس بند 3 و 4 ماده 9 پروتکل اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک (پورنوگرافی)؛ «...دولتها ... تمام اقدامات عملی بهمنظور ارائه کمکهای مقتضی را که شامل بازسازی کامل اجتماعی و بهبود روانی و جسمی قربانیان چنین جرائمی است بهعمل خواهند آورد. دولتها ... باید اطمینان حاصل نمایند که تمام کودکان قربانی ]اینگونه[ جرائم ... از اقدامات مناسب جهت دریافت غرامت نسبت به خساراتی که به آنها وارد شده است بطور مسئولانه و قانونی برخوردار شوند.» تصریح پروتکل به « بازسازی کامل اجتماعی و بهبود روانی و جسمی قربانیان» حاکی از آنست که علاوه بر بازتوانی فیزیکی و روحی کودک باید به اعاده وضعیت اجتماعی وی نیز توجه نمود. بدین معنا که درمان جسمی-روانی-اجتماعی کودک باید در متن اقدامات اتخاذی دولتها قرار گیرد و این سهگانه در جبران خسارات مادی و معنوی وارده به وی رعایت شود.
حقوق قضایی ویژه و دادرسی افتراقی
از آنجا که کودک دارای حیثیت انسانی همانند سایر افراد جامعه است، لذا دقیقاً از همان حقهای قضایی متمتع میشود که افراد بالغ نیز از آنها برخوردارند؛ مانند اینکه «هيچ كودكي نبايد تحت شكنجه يا ساير رفتارهاي بيرحمانه و غيرانساني يا مغاير شئون انساني قرار گيرد .... هيچ كودكي نبايد به طور غيرقانوني و خودسرانه زنداني شود... هر كودك زنداني مي‌بايست از حق دسترسي سريع به مشاوره حقوقي و يا ساير مساعدت‌هاي ضروري و نيز حق اعتراض نسبت به مشروعيت زنداني شدن خود در برابر دادگاه يا ساير مقامات ذيصلاح، مستقل و بيطرف و تصميم‌گيري سريع در اين گونه موارد برخوردار باشد...» (ر.ک. ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک)؛ اما دادرسی منصفانه ایجاب میکند که برای کودک به دلیل عدم تکامل عقلی و آسیبپذیری جسمی، حقهای ویژهای را نیز به طور استثنا در دستگاه قضا برای آنان به رسمیت شناخته و دادرسی مجزایی را برای رسیدگی به تخلفات ارتکاب آنان فرآهم آوریم. از جمله اینکه تعمیم مجازات اعدام و حبس ابد بدون بخشودگی به صغار اصولاً مغایر با دادرسی منصفانه است. بدیهی است که کودک به اندازه فرد بالغ دارای قوای عقلی کامل در اتخاذ تصمیم، ارتکاب اعمال و توجه به عواقب آنها نمیباشد و لذا مقتضی است که به تناسب خرد و رشد جسمی آنان، با آنها برخورد قانونی شود. بنابراین اگر اعدام و اشدّ مجازاتها در حق کودک اِعمال شود غیر منصفانه عمل شده و نوعاً در جهت خشونت و اقدامات خصمانه علیه کودک گام برداشتهایم. کنوانسیون در این زمینه وفق بند 1 ماده 37 مقرر میدارد: «... مجازات اعدام و يا حبس ابد بدون امكان بخشودگي را نمي‌توان در مورد كودكان زير 18 سال اعمال كرد.»
علیالاصول، تا حداکثر امکان باید از حبس کودکان معارض با هنجارهای قانونی اجتناب کرد و چنین برخورد قانونی را باید ناگزیر به عنوان آخرین راهکار برگزید (12). چراکه کودک در دورانی از سیر بلوغ جسمی و روانی به سر میبرد که بسیار آسیبپذیرتر از فرد بالغ بوده و به دلیل حس کنجکاوی و تمایل زیاد به آموختن، بیش از بزرگسال در معرض انحرافات هنجاری و اخلاقی قرار میگیرد؛ افزون بر این به سبب عدم تکامل عقلی و جسمی کودک، تعمیم مصادیق مجرمانه به افعال وی و اتصاف وی به وصف بزهکار یا مجرم فاقد وجاهت حقوقی و مغایر با مقتضای عدالت است (13).
تعامل و برخورد کودکان با مجرمین بالغ، میتواند برای آینده آنان بسیار خطرناک بوده و احتمال انحرافات رفتاری را در آنها بیش از سایر افراد افزایش دهد. به همین دلیل است که کنوانسیون در بند 2 و 3 ماده 37 الزام نموده: «... دستگيري، بازداشت و يا زنداني كردن يك كودك مي‌بايست مطابق با قانون باشد و به عنوان آخرين راهکار و براي كوتاهترين مدت ممكن بايد بدان متوسل شد... با كودك زنداني بايد به خاطر مقام ذاتي انسان، رفتاري انساني و توأم با احترام داشت، به نحوي كه نيازهاي به خصوص سني وي در نظر گرفته شود. كودكان زنداني خصوصاً بايد از افراد بزرگسال جدا شوند مگر اين كه اين امر مغاير مصالح كودك باشد. كودك جز در شرايط استثنايي حق دارد با خانواده خود از طرق نامه و ملاقات تماس گيرد.» اینکه به کودک اصولاً حق ارتباط به خانواده خود اعطا شده به سبب آسیبپذیر بودن او و حمایت از وی برای احساس امنیت و آرامشی است که از سوی والدین خود دریافت میکند. کنوانسیون در راستای تفصیل حقوق کودک در دادرسی منصفانه، در ماده 40 فهرستی از حقهای قضایی ویژه را برای کودکان به رسمیت میشناسد تا با الزام دولتها به رعایت آنها، نسبت به برخوردهای قانونی خشونتآمیز غیر عادلانه نسبت به کودک جلوگیری به عمل آید:
«1. كشورهاي عضو در مورد كودكان معارض يا متهم به نقض قانون كيفري اين حق را به رسميت مي‌شناسند كه با آنان مطابق با شئونات و ارزش كودك رفتار گردد. اين امر موجب افزايش احترام كودك نسبت به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ديگران شده، سن كودك را در نظر گرفته و با در نظر گرفتن سن كودك، باعث افزايش خواست وي براي سازش با جامعه و به عهده گرفتن نقشي سازنده مي‌گردد. 2. بدين منظور و با توجه به مفاد مربوطه اسناد بين‌المللي، كشورهاي عضو خصوصاً موارد ذيل را تضمين مي‌نمايند: الف) هيچ كودكي نبايد به خاطر اعمالي كه در زمان ارتكاب توسط قانون ملي يا بين‌المللي منع نشده، متهم يا گناهكار شناخته شود؛ ب) هر كودكي كه متهم يا محكوم به نقض قانون كيفري شود، حداقل داراي تأمينهاي زير خواهد بود: 1) بي‌گناه شناخته شدن تا زماني كه تخلف وی طبق قانون ثابت بشود. 2) اطلاع مستقيم و سريع از اتهامات وارده بر عليه وي، در صورت لزوم از طريق والدين و يا قيم قانوني، و (حق) داشتن مشاوره حقوقي و يا ساير كمكها در تهيه و ارائه لايحه دفاعيه. 3) روشن شدن موضوع در اسرع وقت توسط مقام يا ارگان قضائي بيطرف و مستقل و طي يك دادرسي عادلانه در حضور وكيل يا ساير كمكهاي حقوقي، مگر اين كه اين امر در جهت منافع كودك تشخيص داده نشود، خصوصاً با در نظر گرفتن سن، موقعيت و يا والدين و يا قيم قانوني كودك. 4) مجبور نبودن به دادن شهادت و يا اظهار تقصير و امكان بررسي اظهارات شهود مخالف و كسب اجازه براي شركت و بررسي اظهارات شاهدان وي در شرايط مساوي. 5) دسترسي به مقام يا ارگان قضائي ذيصلاح، بيطرف و مستقل بالاتر بر طبق قانون در صورت متخلف شناخته‌شدن 6) حق استفاده رايگان از مترجم در صورتي كه كودك قادر به درك زبان مورد استفاده (در دادگاه) نباشد. 7) محرمانه بودن كامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسي. 3. كشورهاي عضو در جهت افزايش وضع قوانين و مقررات و تأسيس مقامات و مؤسساتي كه خصوصاً مربوط به كودكان متهم، يا متخلف به نقض قانون كيفري باشند، تلاش خواهند كرد و خصوصاً اقدامات ذيل را معمول خواهند داشت: الف) قائل شدن حداقل سن براي نقض قانون كيفري به نحوي كه زير اين سن، كودك فاقد مسئوليت كيفري باشد؛ ب) در صورت تناسب و تمايل، وضع مقرراتي در جهت رفتار با اين گونه كودكان بدون توسل به دادرسي‌هاي قضائي، به شرطي كه حقوق بشر و ضمانتهاي حقوقي كاملاً رعايت شود. 4. تأمين مسائلي از قبيل مقررات نگهداري، راهنمايي، نظارت، مشاوره، تعليق مجازات، فرزندخواندگي، تعليم و تربيت و برنامه‌هاي آموزشي حرفه‌اي و ساير اقدامات ديگر در جهت تضمين اين كه با كودكان رفتاري متناسب با رفاه و شرايط و تخلف ارتكابي آنها خواهد شد.»
در کنار حمایتهای قضایی ویژه از کودکان معارض، باید از اطفال بزهدیده نیز حمایت خاصی شود. مهمترین مسائلی که در حمایت قضایی از کودک بزهدیده مطرح میشود، جبران خسارات مادی و معنوی وارده به وی و تسهیل دادرسی برای اوست. به موجب ماده 39 کنوانسیون، «دولتها ... باید تمام اقدامات لازم را براي تسريع بهبودي جسمي و روحي و سازش اجتماعي كودكي كه قرباني ... ]اَشکال مختلف خشونت[ ... بوده، به عمل آورند. اين روند بهبودي و بازپیوندی به جامعه مي‌بايست در محيطي كه موجب سلامت، اتكاي نفس و احترام كودك شود، انجام گيرد.» از سوی دیگر، كودكانی كه مورد تعرض قرار ميگيرند، بهدليل آسيبپذيري و عدم رشد كامل جسمي و ذهني و كمبود امكانات، قادر به ارائهي ادله مناسب عليه متهمان و دفاع شايسته از خود نيستند. اين ناتواني به نوبه خود سبب ميشود تا جرايم عليه آنان بـه لحاظ قضايي اثبـات نشـود. ايـن وضعيت شرايط مناسبي را براي افراد سودجو فراهم ميكند تا از كودكان بهرهكشي كنند؛ بيآنكه نگرانِ تحت تعقيب قرار گرفتن خود باشند.
بروز چنين مشكلاتي، اتخاذ حمايتهاي حقوقي را ايجاب مينمايد؛ از جمله اين حمايتها لزوم پيشبيني مقرراتي در خصـوص ادلـه اثبات جرم علیه اطفال است. در واقع، نظام ادله اثبات دعوا بايد به گونهاي طراحي شود كه جرايم عليه اطفال به آساني قابل كشف و اثبات باشند. آنچه که در ماده 40 کنوانسیون به عنوان حقوق قضایی کودک معارض مقرر شده، اصولاً به نوعی قابل تعمیم به حقوق قضایی کودک بزهدیده نیز میباشد. لذا اصول حاکم بر روح ماده 40 همچون اصل تسهیل مراتب قضایی، اصل دادرسی منصفانه، اصل حمایت قضایی ویژه از کودک و مانند آن موجب میشود که در مورد کودک بزهدیده، تسهیل دادرسی برای اثبات بزه ارتکابی علیه وی را لازم بدانیم.
افزون بر این، خطری که برای کودکان بزهدیده وجود دارد، تهديد شدن آنان در صورت اقدام بـه شكايت از رفتارهاي مجرمانه عليه آنان است. لذا براي حمايت از بزهدیدگان، باید هرگونه تهديد آنان به انواع خشونتها در صورت اقدام به شكايت يا مراجعه به دستگاه قضايي يا پس گرفتن شكايت، جرمانگاري شود (14،15). هرگاه بپـذيريم كـه هرگونه خشونت علیه کودک، چنان مخاطرهانگیز است كه بايد جرمانگاري شود باتوجه به ضعف طفل و نـاتواني و تهديدپذيري وي، تهديد او به ترك شكايت نيز بايد جرم تلقي شود تا اقدامات قضایی مربوطه، عبث و بـيفايـده نباشد. با آنكه در بسياري موارد براي حمايت از كودكان بزهدیده بايد از ابزار جرمانگاري بهره برد، اما این امر به معنای جرمانگاري كليهي اعمال زيانبار برای کودکان نيست. به طور معمـول، هرگـاه در خصوص حمايت از بزهديدگي كودكان سخن به ميان ميآيد، بلافاصله حمايت كيفري از آنان در ذهن تداعي ميشود. حال آنكه، حمايت از بزهديدگي طفـل، لزوماً مستلزم حمايـت كيفـري از وي نیست. رويكردي كه به طور سنتی در این زمینه مرسوم است، حمايت كيفري از اطفال بزهدیده را مورد تأکید قرار میدهد؛ در حالی که این قاعده همواره صحیح نیست. چه بسا ما را در ورطه افراطگرایی جرمانگاری قرار دهد (16،17).
هرچند برخي از مصادیق بزههای ارتکابی علیه کودکان، وجدان عمومي را جريحهدار ميكند و افكار عمومي به شدت خواهان مجازات كيفري سخت براي آنهاست؛ اما معلوم نيست اينگونه حمايت از اطفال راهکار مؤثر و مناسبی باشـد. گـاه جرمانگاري و مواجههي كيفري ممكن است به حال كودك زيانبار باشد (18)؛ از جمله میتوان به افراط در جرمانگاري کلیه سوء رفتارهاي والدين در قبال فرزندانشان اشاره کرد. پرورش و نگهداری كودك از جمله مسئولیتهای پـدر و مـادر و سرپرستان قانوني او است، اما چون اجراي هر تكليف مستلزم داشتن اختياراتی است، پدر و مادر حق دارند تا آنچه را برعهده دارند انجام دهند و از كودك و ديگران بخواهند تا مانع اجراي وظيفهي آنان نشوند (19). اینگونه جرمانگاری افراطی میتواند آنان را در آزادی عمل تربیتی و حتی اتخاذ مصالح ریسکپذیر برای کودک دچار مشکل نماید و به دلیل ترس از برخورد کیفری قانون و امعان محافظهکاری بیش از حد، نوعاً از پرورش صحیح و مناسب کودک باز بمانند. البته والدين نبایند در استیفای حقوق خود در پرورش و تربیت فرزند سوء استفاده کنند و در هر حال بايـد به تماميت جسماني و رواني، اخلاقي و به طور كلـي كرامـت انسـاني كـودك احتـرام بگذارند (20،21).
تبعیض مثبت برای کودک توانخواه: تعدیل رفاهی برای جلوگیری از خشونت
کودک توانخواه (معلول) از آنجا که دارای نقایص جسمی یا ذهنی است، احتمال اینکه قربانی خشونت شود، به نسبت اطفال و نوجوانانی که از وضعیت فیزیکی و روانی طبیعی برخوردارند، بیشتر است. کودکان و نوجوانان معلول اغلب طیف گسترده ای از موانع فیزیکی، اجتماعی و زیست محیطی برای مشارکت کامل در جامعه، از جمله کمبود دسترسی به مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و سایر خدمات حمایتی روبرو هستند؛ این امر موجب میشود که در معیشت اجتماعی خود دچار مشکلات و سختیهایی شوند که افراد دیگر جامعه حتی لمسی از آنها نیز نداشته باشند. فشارها و معضلاتی که کودک توانخواه به سبب معلولیت خود متحمل میشود نوعی خشونت تلقی میشود و جامعه موظف است برای برطرف ساختن آن، از تبعیضات مثبتی استفاده کند که در جهت تسهیل زندگی روزمره کودک مزبور باشد. کودکان توانخواه تصور میکنند که در مقایسه با همسالان بدون معلولیت خود، به شکل قابل توجهی بیشتر در معرض خطر خشونت میباشند و این ترس و دلهره میتواند منجر به انزوا، عدم رشد و حتی وضعیت انفعالی کودک در جامعه مبدل شود. درک میزان خشونت علیه کودکان معلول اولین گام اساسی در توسعه برنامه های موثر برای جلوگیری از تبدیل شدن به قربانی خشونت و نیز بهبود سلامت کودکان و کیفیت زندگی آنها است.
مطابق با نتایج بدست آمده از چندین تحقیق بر روی کشورهای با اقتصاد سرآمد (22)، شیوع خشونت علیه کودکان معلول حدود 26 درصد اعلام شده است؛ آمارها نشان از آن دارد که تقریباً 20 درصد اینگونه کودکآزاریها، خشونت فیزیکی و 14 درصد خشونت جنسی میباشد. برآورد خطر نشان داد که کودکان معلول به میزان قابل توجهی بیشتر از همسالان بدون معلولیت خود در معرض خطر تجربه خشونت بودند: حدود چهار برابر احتمال بیشتر برای خشونت فیزیکی و سه برابر احتمال بیشتر برای خشونت جنسی وجود داشته است. معلولیت به نظر میرسد با شیوع و خطر خشونت رابطه مستقیم دارد، هر چند شواهد در این خصوص قطعی نیست. به عنوان مثال، کودکان معلول ذهنی یا فکری نسبت به همسالان غیر معلول شان پنج برابر بیشتر احتمال دارد که قربانی خشونت جنسی شوند. این بررسی نشان داد که خشونت یک مشکل عمده برای کودکان معلول است.
اساساً تجربه نشان داده که نیاز به مراقبت از یک کودک دارای ناتوانی میتواند فشار مضاعفی را بر پدر و مادر و یا خانواده وی وارد آورده و خطر سوء استفاده را افزایش دهد. تعداد قابل توجهی از کودکان توانخواه به آسایشگاههای معلولین سپرده میشوند، که این خود، یکی از عوامل عمده خطر سوء استفاده جنسی و جسمی از آنان است. کودکی که در بالین خانواده خود نبوده و تحت نظارت و سرپرستی والدین خود قرار ندارد، فارغ از اینکه ممکن است در معرض انواع خشونتها و سوء استفادهگریها قرار بگیرد، به سبب دوری از خانواده، نداشتن پدر و مادر و تنهایی، آزار روحی روانی سختی را تجربه میکند. آن دسته از معلولیتهای کودکان که ارتباط اجتماعی آنان را تحت تأثیر قرار میدهد ممکن است آنان را به خصوص نسبت به سوء استفاده آسیب پذیرتر سازد، زیرا موانع ارتباطی می تواند توانایی آنان را در برابر سوء استفاده مختل نموده و افشای آن را مشکل سازد.
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (23) بر آن است تا از حقوق افراد معلول حمایت نماید و مشارکت کامل و برابر آنها در جامعه را تضمین کند. در مورد کودکان معلول، این شامل حصول اطمینان از پیشرفت امن و پایدار در سراسر دوران کودکی و در بزرگسالی است. در تمام کودکان، دوران کودکی امن و مطمئن، بهترین فرصت برای دستیابی به یک بزرگسالی سالم و سازگار را فراهم میآورد. خشونت و تجارب بد و نامناسب دوران کودکی، عاملی است که به طیف گستردهای از پیامدهای منفی اجتماعی و بهداشتی در زندگی آینده کودک منجر میشود. کودکان دور شده از خانه (کودکانی که به آسایشگاه سپرده میشوند) نیاز به مراقبت و حفاظت بیشتر دارند و فرهنگ سازمانی، رژیمها و ساختارهای مناسب پرورش و توانبخشی کودک توانخواه که خطر ابتلا به خشونت و سوء استفاده را تضعیف میکنند باید به عنوان مسئله اساسی و جدی مورد توجه قرار گیرد. صرف نظر از این که آیا آنها در موسسات یا با خانوادههای خود و یا دیگر مراقبان زندگی میکنند، تمام کودکان توانخواه باید به عنوان گروهی تلقی شوند که شدیداً در معرض مخاطرات خشونتآمیز هستند و امعان حمایتهای اجتماعی ویژه برای آنها بسیار مهم و حیاتی است. آنها ممکن است از مداخلاتی مانند بازدید خانگی و برنامههای فرزندپروری که برای جلوگیری از خشونت و کاهش عواقب آن در کودکان عادی موثر واقع شده، بهرهمند شوند. اثربخشی چنین مداخلاتی برای کودکان دارای معلولیت باید به عنوان یک اولویت مورد بررسی قرار گیرد.
کودک توانخواه از آن جهت که کودک است از حقوق کلی کودکان در اسناد بینالمللی متمتع میشود و از آن جهت که توانخواه است، از حقوق و تبعیضات ویژه رسمیتیافته در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت بهرهمند میگردد. ماده 23 کنوانسیون حقوق کودک اشاره کرده است که «... کودکی که ذهناً یا جسماً دچار نقص میباشد باید در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکا به نفس باشد و شرکت فعال کودک در جامعه را تسهیل نماید، از یک زندگی آبرومندانه و کامل برخوردار گردد.» این ماده صراحتاً ارائه امتیازات و حمایتهای ویژه برای کودک را لازم دانسته است و این امر برای ایجاد توازن در جامعه نسبت به بهرهمندی از موهبتهای زندگی است. بدیهی است که عبور و مرور در پارک و خیابان برای کودکی که قادر به راه رفتن نیست نسبت به یک فرد غیرتوانخواه، با صعوبت بسیاری همراه است و وی این انتظار را از جامعه خود دارد که تحت حمایت ویژه قرار گرفته و بتواند همچون سایر کودکان، به رفت و آمد عادی خود در مکانهای عمومی بپردازد: مثلاً ارائه تسهیلات تامین ویلچر و معابر ویژه عبور و مرور با ویلچر. این مثال تنها گوشه بسیار کوچکی از مشکلاتی است که کودک توانخواه در زندگی روزمره با آنها مواجه است و چنانچه حمایتهای اجتماعی ویژه برای ایجاد توازن در بهرهبرداری از امکانات و تسهیلات جامعه به نفع آنان اتخاذ نشوند، صعوبتهای معیشتی هر روزه آنان را در معرض آزار و اذیت قرار داده و این خود نوعی خشونت اجتماعی علیه کودک توانخواه است.
به همین منظور است که ماده فوق در ادامه مقرر میدارد: کودک توانخواه حق «... برخورداری از مراقبتهای ویژه ...» دارد و «... در صورت امکان میبایست به طور رایگان ... به نحوی برنامه‌ریزی شود که کودک معلول بتواند دسترسی مؤثر به آموزش، تعلیم و‌تربیت و خدمات مراقبتی بهداشتی، خدمات توانبخشی، آمادگی برای اشتغال و ایجاد فرصت به روشی که موجب دستیابی کودک به حداکثر کمال‌اجتماعی و پیشرفت شخصی از جمله پیشرفت فرهنگی و معنوی وی میشود داشته باشد.» کودک توانخواه حق دارد که برای تحصیل به طور معمول از امکانات و تسهیلات ویژهای برخوردار شود تا بتواند همچون سایر کودکان استعدادهای خود را به کار گرفته و مهارتافزایی نماید. مسلماً ناتوانیهای جسمی و ذهنی این کودکان، تعلیم و آموزش را برای آنان سختتر میسازد و باید در جهت برطرف کردن این موانع بازدارنده برای رشد و پرورش آنان، تدابیر و اقدامات ویژه با برنامهریزیهای حسابشده اتخاذ شوند؛ به نحوی که کودک احساس نکند به واسطه معلولیت از زمره افراد عادی جامعه خارج بوده و هرگز نمیتواند پیشرفتی داشته باشد. وی باید نسبت به جامعه خود حس تعلق داشته و همیشه فعال و پویا باشد؛ لذا علاوه بر تامین تسهیلات ویژه باید اعتماد به نفس، اتکای بر مهارتهای شخصی و همکاری گروهی را در کودکان توانخواه تقویت نماییم.
افزون بر اینها کودک معلول حق دارد به واسطه حمایتهای اجتماعی، حتیالامکان ضعف و ناتوانی جسمی یا ذهنی خود را کنترل یا برطرف نماید تا وضعیت طبیعی فیزیکی یا روانی خود را بهدست بیاورد. مسلماً بازتوانی و توانبخشی کودک معلول میتواند بسیاری از سختیهای معیشتی وی را تقلیل داده و حتی از صرف هزینههای اقتصادی-اجتماعی آتی برای ارائه تسهیلات ویژه به وی بکاهد. به موجب بند چهارم ماده 23 فوقالاشعار، «کشورهای طرف کنوانسیون در سایه همکاریهای بینالمللی، مبادله اطلاعات لازم را در زمینه مراقبتهای بهداشتی پیشگیری، معالجات پزشکی، روانشناسی و عملی کودکان معلول منجمله انتشار و در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به روشهای توانبخشی، آموزش و خدمات حرفه‌ای با هدف‌قادر ساختن کشورهای طرف کنوانسیون به پیشبرد توانایی‌ها و مهارتهای خود و گسترش تجربیات آنان در این زمینه‌ها، افزایش خواهند داد. در این‌ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال رشد توجه خاصی مبذول خواهد شد.
در ماده 3 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به اصول کلی اشاره شده که به موجب آنها، هر یک از افراد توانخواه اعم از کودک معلول میتواند از حقوق ویژهای برخوردار شود. ضعف جامعه در تقویت این اصول میتواند موجب سختی معیشتی کودک توانخواه شده و عملاً خود، بانی خشونت علیه وی شود. این اصول عبارتند از:
الف) اصل احترام به منزلت ذاتی، خود مختاری فردی از جمله آزادی انتخاب و استقلال افراد؛ اینکه کودک توانخواه نیز همچون سایر افراد جامعه حق انتخاب داشته و آزادی عمل دارد و نباید به واسطه جبر اجتماعی تحت فشار قرار گیرد. برای نمونه نباید کودک توانخواه را در آسایشگاه حبس کرد و حق بهرهمندی از زندگی طبیعی و رشد و کمال اجتماعی را از وی سلب نمود و یا اینکه نباید بدون دلیل موجه قانونی، تنها به سبب معلولیت جسمی یا ذهنی وی را فاقد اهلیت در انتخاب شیوه زندگی و روابط اجتماعی خود دانسته و از آزادی عمل و ارتباطات اجتماعی محروم ساخت.
ب) اصل عدم تبعیض ناروا؛ علاوه بر اینکه کودک توانخواه حق دارد همچون سایرین از رفاه اجتماعی، امتیازات، حقوق و آزادیهای عمومی بهرهمند باشد، باید تحت حمایتهای ویژه هم قرار گیرد. برای کودک توانخواه، عدم استعانت جامعه به تبعیضات مثبت، تبعیض ناروا محسوب میشود. برای اینکه کودک توانخواه بتواند مانند افراد سالم جامعه، حقوق و امتیازات خود را استیفا کند باید از طرف جامعه مورد حمایت خاص قرار گیرد وگرنه در اجرای حقهای خود با مشکل مواجه میشود و این خود مصداق نابرابری و تبعیض نارواست.
پ) اصل مشارکت کامل و مؤثر و ورود در جامعه؛ جامعه وظیفه دارد بستر مقتضی و تسهیلات لازم برای مشارکت فعال و مؤثر کودک توانخواه در امور اجتماعی را برای رشد و پرورش وی فرآهم سازد. این امر به افزایش اعتماد به نفس و اتکای بر مهارتهای شخصی کمک شایانی میکند و حس تعلق و همکاری گروهی را در کودک توانخواه تقویت مینماید.
ت) احترام به تفاوتها و پذیرش افراد دارای معلولیت به عنوان بخشی از تنوع انسانی و بشریت؛ از جمله مسائلی که باید در جامعه به طور جدی مورد توجه باشد، فرهنگسازی در رابطه با پذیرش معلولیت به عنوان بخش معمولی از هستی است. نباید افراد جامعه به کودک توانخواه به دید فرد غیر عادی و عجیب بنگرند و یا به سبب رفتارهای ترحمآمیز ناموجه، وی را نوعی فرد بیفایده برای جامعه و فاقد توانایی تلقی نماید. باید افراد جامعه آموزش ببینند که نگاه معمول نسبت به کودکان توانخواه داشته و در عین حال با حمایتهای مادی و معنوی خود، او را در رشد و کمال و فائق آمدن بر ناتوانیهای خویش یاری رسانند؛ این به نفع خود جامعه نیز میباشد.
ث) برابری فرصتها؛ نباید کودک توانخواه را از بهرهمندی نسبت به تسهیلات و امتیازات جامعه محروم ساخت و به سبب ناتوانی وی، نسبت به فرصتها و بسترهای موجود جامعه متمایز شود. بالعکس، باید علاوه بر اینکه وی را در شرایط برابر با دیگران قرار دهیم، لازم است که حمایتهای ویژهای برای امکان رقابت اجتماعی و فعالیت بیش از پیش را برای بهره مندی از فرصتهای موجود فرآهم آوریم. مثلاً در ارائه خدمات تفریحی نباید کودک معلول را به دلیل هزینه مراقبتی و بهداشتی که در پی دارد از مشارکت و بهرهمندی از آن محروم ساخت.
ج) دسترسی؛ کودک توانخواه باید بتواند همچون سایرین به کلیه امکانات و تسهیلات رفاهی اجتماعی دسترسی داشته باشد. برای این منظور در مواردی لازم است که امتیازات ویژه و خاصی برای آنان در نظر گرفته شود تا بتوانند با سهولت بیشتری در این زمینه حقوق خود را استیفا کند. برای مثال، اینکه در درب ورودی مدرسه، سطح شیبدار برای عبور و مرور کودکان ویلچری فرآهم نشود، نوعاً دسترسی کودکان توانخواه را به امور آموزشی با صعوبت مواجه کردهایم.
چ) برابری بین زن و مرد؛ تبعیض جنسیتی میان کودکان از همان ابتدا میتواند عامل مخربی باشد که در مراحل آتی، در فعالیتهای خود با رویکرد جنسیتی با افراد برخورد نماید. در جوامعی که جنس مؤنث را پایینتر از مذکر میپندارند، از همان دوران کودکی، دختر را با تفکرات انزواطلبانه تربیت میکنند و رشد شخصیت اجتماعی زنان در آنها بسیار ضعیف است. این امر به مراتب برای دخترِ توانخواه، سختتر و دردناکتر است.
ح) احترام به ظرفیتهای قابل تحول کودکان دارای معلولیت و احترام به حقوق کودکان دارای معلولیت در جهت حفظ هویت خویش. جامعه در قبال تقویت عزت نفس و جسارت مشارکت اجتماعی کودکان توانخواه مسئول است و باید برای رشد و پیشرفت آنان اقدامات ویژهای اتخاذ نماید.
در راستای تحقق اصول فوق، ماده 7 کنوانسیون مقرر میدارد: «1- دولتهای عضو تدابیر لازم جهت اطمینان از این که کودکان دارای معلولیت از تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین بر مبنای برابر با سایر کودکان بهرهمند میباشند را اتخاذ مینمایند. 2- در تمامی اقدامات مربوط به کودکان دارای معلولیت، عالیترین منافع کودک دراولویت نخست خواهد بود. 3- دولتهای عضو تضمین مینمایند که کودکان دارای معلولیت از حق بیان آزادانه نظرات خود در تمامی امور تاثیر گذار بر آنها برخوردار میباشند، نظرات آنها بر اساس سن و بلوغ و بر مبنای برابر با سایر کودکان از سنجش مناسب برخوردار میگردد و در تحقق حقوق آنها کمکهای متناسب با سن و ناتوانی ارائه میگردد.» بنابراین از مجموع مطالب پیش گفته میتوان حقوق کودکان توانخواه را به طور کلی به قرار ذیل برشمارد: حق بر عدم تبعیض ناروا، حق بر سلامتی، حق بر توانبخشی، حق بر خدمات رفاهی، حق بر آموزش، حق بر مراقبتهای مناسب، حق بر عدم هرگونه خشونت، استثمار و سوء استفاده، حق بر مراقب ویژه در موارد اضطراری، حق بر مشارکت، حق بر دسترسی به فرصتها.
نتیجهگیری
در مقاله حاضر دریافتیم که حقوق کودکان در برابر اشکال مختلف خشونت در اسناد بینالمللی در قالب هفت اصل کلی تضمین شده است:
اول؛ اصل زندگی شایسته: شامل حمایتهای ویژهی جامعه در تأمین رفاه مادی و معنوی کودک اعم از تغذيه، مسكن، تفريحات و خدمات پزشكي مناسب از یک سو تأمین امكانات و وسايل ضروري جهت پرورش و تربیت بدني، فكري، اخلاقي و اجتماعي او.
دوم؛ اصل امنیت اجتماعی: دولتها موظفند در جهت ریشهکن ساختن جرائم علیه اطفال و نوجوانان از طریق اتخاذ اقدامات تقنینی، اجرایی و قضایی مقتضی گام بردارند و مانع از بروز رفتارهای مخل آرامش کودکان شوند.
سوم؛ اصل خانوادهی شایسته: این حق مسلم هر کودک است که در محیط آرام، اخلاقی و مناسب خانوادگی پرورش یابد. لذا حمایت از حفظ و کیان خانواده و آگاهسازی و نظارت بر رفتار والدین و سرپرستان کودکان امری ضروری است. چنانچه پدر و مادر کودک قادر به تامین این مراتب در بستر روابط خانوادگی خود نشوند، دولت موظف است آنان را در ایفای این مسئولیت یاری سازد.
چهارم؛ اصل تعلیم شایسته: کودک باید در محیط مناسبی از آموزش و پرورش تعلیم و تربیت شده به نحوی که علاوه بر تقویت اعتماد به نفس و حفظ حقوق و کرامت وی، بستر رشد و شکوفایی استعدادهای وی فرآهم گردد.
پنجم؛ اصل آزادی: هرگونه بهرهکشی، استثمار جبری و الزام کودک به کار اجباری ممنوع و موجب مجازات است. دولتها باید اقدامات جدی در راستای رفع معضل کودکان کار، بهرهکشی جنسی، روسپیگری، هرزه نگاری و قاچاق کودکان و آنان که تحت استثمار کارفرمایان سوء استفادهگر هستند اتخاذ نمایند.
ششم؛ اصل حمایت قضایی ویژه: دادرسی منصفانه ایجاب میکند که برای کودک به دلیل عدم تکامل عقلی و آسیبپذیری جسمی، حقهای ویژهای را نیز به طور استثنا در دستگاه قضا برای آنان به رسمیت شناخته و دادرسی مجزایی را برای رسیدگی به تخلفات ارتکاب آنان فرآهم آوریم.
هفتم؛ اصل تبعیض مثبت به نفع کودکان توانخواه: دولت باید حمایتهای ویژهی قانونی از کودکان توانخواه داشته باشد به نحوی که موانع فیزیکی، اجتماعی و زیست محیطی برای مشارکت کامل آنان در جامعه، از جمله کمبود دسترسی به مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و سایر خدمات اجتماعی، برطرف شود.
کودک امروز، آینهی تمام نمای آیندهی فردای جامعه است. حمایت و پرورش صحیح کودک به نوعی سرمایهگذاری برای حصول جامعهی متعالی در مراحل آتی زیست جامعه تلقی میشود و خشونت علیه آنان همچون کاشت بذر جرائم بالقوه و تهدیدات آیندهای نزدیک در بطن جامعه خواهد بود که حیات آن را به مخاطره جدی خواهد انداخت.
References
1. Petoft A. Neurolaw: A brief introduction. Iranian Journal of Neurology. 2015;14(1):55-8.
2. Rasoulzadeh RA, Tabatabai SK, Chelek HM. Child Abuse. Tehran: Avand Danesh Book Publishing; 2001.
3. Declaration of the rights of the child 1959.
4. Convention on the Rights of the Child 1989.
5. Pinheiro PS. Violence Against Children. Geneva: ATAR Roto Presse; 2021.
6. Petoft A, Vijeh M. The evolution of government intervention in the economy from the perspective of public law, welfare to post regulatory governments. The quarterly journal of public law research. 2015;17(47):190-8.
7. Petoft A. Controversial Brain Imaging as a Terrorism Emergency Measure in Neurolaw Discourse. Journal of Neurology & Neurotherapy. 2017;2(2):1-9.
8. FWHRD. Female Genital Mutilation. London: Information services & support guide; 2013.
9. Azarchehr F. Small Slaves: Mashhad University Press; 2000.
10. Abbasi M, Petoft A. Citizenship Rights: from the Government Protection to Monitoring on it: Justice Publication; 2017.
11. Tadayon A. Comparative Juvenile Criminal Law. Tehran: Mizan Publications; 2017.
12. Abbasi M, Petoft A. Citizenship Rights: from the Foundations to the Social Basis: Justice Publication; 2017.
13. Petoft A. Concept and scope of the general principles of administrative law and referring possibility in the judicial procedure: The Judiciary Research Institute Publishing Center; 2016.
14. Nobahar R, Saffari R. Criminalization requirements to protect street children. Journal of Criminal Law. 2017;16:211.
15. Zeinali A, Moghaddasi M. The right of the victim to security and information in the criminal process. Journal of Legal Research. 2012;57:227.
16. Abbasi M, Petoft A. Citizenship rights, from Principles to social Platform. Tehran: Legal Publishers; 2017.
17. Beigi J. Child Victimization in Iranian Law. Tehran: Mizan Publications; 2005.
18. Ardabili M, Abrandabadi A, Izadpanah A, Mohammadi Q. Criminal protection of child victims in the Iranian legal system. Journal of Justice. 2004;46:11.
19. Svare SM, Anngela-Cole L. Conceptualizing Quality of Life Among Older Adults in Guardianship: Guardians and Elder Law Attorneys Talk About QOL and Spirituality. Journal of Religion & Spirituality in Social Work. 2010;1:237-55.
20. Zeinali A. The Globalization of Criminal Law in the Realm of Protecting Children Against Victims. Tehran: Mizan; 2015.
21. Petoft A, Abbasi M. Citizenship Rights: from Good Governance to Administrative Procedures: Justice Publication; 2017.
22. UNICEF. Violence against Disabled Children. New York United Nations; 2005.
23. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) - 2006 United Nations.
