سخنی با خوانندگان فصلنامه سازمانهای بینالمللی
الموضوعات : اقدامات و سیاستهای سازمانها
1 - دانشگاه تهران
2 -
الکلمات المفتاحية:
ملخص المقالة :
درحالیکه از قرن نوزدهم میلادی متعاقب تحولات همهجانبۀ پدیدار شده در زندگی بشری، شاهد شکلگیری نهادهایی با وظایف و اهداف سازمانهای بینالمللی هستیم، ولیکن نخستین بار واژۀ «سازمانهای بینالمللی» در ماده ۲۳ میثاق جامعه ملل در سال ۱۹۱۹ میلادی (1298 شمسی) مورد استفاده قرار گرفت. درحالیکه در ادبیات بینالمللی در کنار کاربرد واژۀ جامعه ملل، شکست آن را مطرح میکنند، ولیکن در واقع پایهگذار مجموعهای است که در حال حاضر بهعنوان سازمانهای بینالمللی مورد مطالعه و ارزیابی قرار میگیرند. شایانذکر است که میراث جامعه ملل، نقش مهمی در شکلگیری و نهادسازی در روابط بینالملل داشته است؛ تا جایی که پسازآن سازمان ملل متحد تأسیس و متعاقب آن فصل نوینی در فعالیت سازمانهای بینالمللی با صلاحیت جهانی آغاز شد. لازم به ذکر است که بهتدریج سازمانهای دیگری نیز در سطح جهانی و منطقهای با اهداف متفاوت همچون صلح و امنیت بینالمللی، همکاریهای اقتصادی، تجارت جهانی و غیره، روبه گسترش نهادند. البته باید توجه داشت که سازمانهای بینالمللی در اهداف، وظایف و عضویت دولتها یا افراد و تشکیلات با یکدیگر تفاوتهای آشکار دارند، ولیکن در مجموع، آنها عرصۀ مهم همکاری بینالمللی، ابزارهایی برای تأمین منافع دولتها و افراد، محیطی برای انجام مذاکرات چندجانبه میباشند. نکتۀ قابلتوجهی که دراینبین نباید از نظر مغفول بماند آن است که عضویت و مشارکت در سازمانهای بینالمللی برای دولت از دو جهت مهم مینماید؛ نخست، باهدف تأثیرگذاری آنها بر فرایندها و تصمیمات، و دوم بهمنظور تعیین جایگاه دولتها در نظام بینالمللی. علاوه بر این باید اذعان داشت که امروزه زمان حل مشکلات و علایق مشترک بشری در گِرو حکمرانی مطلوب است که سازمانهای بینالمللی در کنار دیگر عوامل نقش سازندهای در آن دارند. شایانذکر است که مطالعات مرتبط با سازمانهای بینالمللی نیز با فزونی اهمیت نهادهای مورد اشاره در کتب و نشریات اختصاصی گسترش یافت. بنابراین میتوان چنین اذعان داشت که ارتباط میان دولتها و سازمانهای بینالمللی نیز از اهمیت مطالعاتی فزایندهای برخوردار شده است؛ بهویژه اینکه ارتباط قدرتهای بزرگ با این سازمانها همواره از نظر نقشآفرینی و تأثیرگذاری و حمایت از آنها مهم است و تا حد زیادی نیازمند نظریهپردازی و نگارش آثار علمی متعدد است. شایانذکر است که جمهوری خلق چین بهعنوان دومین قدرت اقتصادی دنیا، برحسب تولید ناخالص داخلی فزایندهای که طی سالیان اخیر به آن نائلآمده است، بهعنوان بزرگترین کشور درحالتوسعۀ جهان و همچنین دومین قدرت نظامی دنیا، با اتکا به ویژگیهای ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک منحصری به فرد خود شناخته میشود. با توجه به این امر، این کشور که دارای داعیۀ قدرت بزرگ در عرصۀ جهانی است، خود را از فرایند روبه گسترش حضور در حکمرانی جهانی، مدیریت جمعی و همکاری بینالملل مستثنا نساخته و در طول دهههای گذشته، درصدد برآمده است تا در بالاترین سطح ممکن نقشآفرینی گستردهای را در سازمانهای بینالمللی بین دولتی ایفا نماید.. به لحاظ تاریخی نقطۀ آغاز اتخاذ چنین راهبردی از سوی مقامات پکن به بازپسگیری کرسی عضویت دائم شورای امنیت در سال 1971 میلادی (1350 شمسی) و همچنین آغاز سیاست اصلاحات و درهای باز به اواخر دهه 1970 میلادی برمیگردد. پسازآن روند مشارکت در سازمانهای بینالمللی و سازوکارهای چندجانبۀ جهانی از طرف این کشور در حال صعود جدی شد. در طول 40 سال گذشته، مشارکت چین در سازمانهای بینالمللی و حکمرانی جهانی مراحل مختلفی را طی کرده است و در هر مرحله ویژگیها و موقعیتهای متفاوتی را تجربه کرده است. از آن زمان چین مشارکت مؤثری در سازمان ملل متحد و کارگزاریهای تخصصی و سازمانهای وابسته شکل داد؛ بطوریکه از یک عضو منفعل در اواخر دهۀ 1960 میلادی به یک حامی و مشارکتکنندۀ فعال در آنها تبدیل شده است. با عنایت به موارد مورد اشاره و با توجه به افزایش قدرت اقتصادی چین، این کشور در حال صعودِ شرق آسیایی تلاش دارد تا نقش برجستهتری را در مدیریت اقتصاد جهانی ایفا کند. شایانذکر است که اقتصاد چین بهعنوان دومین اقتصاد برتر بزرگ جهان با 5 تریلیون دلار تجارت خارجی و در کنار آن حجم سرمایهگذاری خارجی در قالب ابتکارات مختلف از جمله «بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا» و «ابتکار کمربند راه ابریشم»، عمیقاً با اقتصاد جهانی ادغام شده است. این موضوع بهنوبۀ خود موجب افزایش قدرت نهادی و گفتمانی این تمدن کهن آسیایی در عرصۀ بینالمللی را ضرورت بخشیده است؛ زیرا ضمانت اجرای قویتری برای مشارکت چین در حکمرانیِ اقتصاد جهانی را فراهم مینماید. علیرغم مناظرات نظری و لحاظیهای سیاسی در خصوص رقابت هژمونیک و یا در چارچوب نظریۀ انتقال قدرت و جنگ حتمی میان چین و قدرت هژمون فعلی جهان، این کشور با شعار «ظهور صلحآمیز» و پسازآن «توسعه مسالمتآمیز» تلاش داشته است تا علاوه بر آنکه همگرایی خود با نظم بینالمللی موجود را اعلام نماید، بنا بر مقتضیات حکمرانی سیاسی داخلی و خارجی تا حد زیادی به اصول و هنجارهای نظم موجود احترام بگذارد. علاوه بر این تلاش داشته است تا اصلاحات لازم (ازجمله در بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول و حتی سازمان تجارت جهانی) و افزودنیهای جدید (ابتکارات منطقهای و جهانی چین در سازمان همکاری شانگهای، بریکس، صندوق راه ابریشم و بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا) بر نظام حکمرانی بینالمللی را که تأمینکننده منافع آن باشد، را دنبال کند. در رابطه با عضویت چین در سازمانهای بینالمللی، توجه به نکاتی ازاینقرار ضروری مینماید: نخستین مورد این است که چین قاطعانه از نظام بینالمللی با پیشگامی سازمان ملل متحد بهعنوان محور نظم سیاسی ـ امنیتی سیاسی جهان حمایت میکند؛ دومین مورد آن است که هنجارهای بنیادینِ بینالملل را بر اساس اهداف و اصول موجود در منشور سازمان ملل متحد قبول دارد و بهطورجدی از اقتدار شورای امنیت سازمان ملل حمایت و بر بهکارگیری حق رأی وتو خود در چارچوب سیاستی متوازن و منطقی تأکید دارد. شایانذکر است که این کشور در حال صعود طی پنج دهه اخیر همواره بهصورت فعال از نقش سازمان ملل متحد در امور بینالمللی از جمله در صلح سازی در دهه 1990 و 2000 میلادی حمایت کرده است. علاوه بر این در عملیات حفظ صلح مختلفی از جمله در آفریقا مشارکت مستقیم داشته و دارد. در این راستا، در سال 2015 میلادی (1394)، «شی جین پینگ»، رئیسجمهور چین در هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد اعلام آمادگی و تعهد کرد که این کشور هشت هزار نیروهای حافظ صلح در اختیار سازمان ملل متحد بگذارد. البته این نکتۀ ظریف را نیز باید مطمح نظر قرار داد که مسیر سخت و پیچیدۀ مشارکت چین در سازمانهای بینالمللی محدود به سازمان ملل متحد نبوده است و این کشور شرق آسیایی تقریباً در تمامی ترتیبات بین دولتی که در ابتدا به ابتکار غرب تأسیس شده بود، با تلاش بسیار توانسته نقش خود را تثبیت و توسعه بخشد. بهعنوانمثال میتوان به نقش چین در سازمان تجارت جهانی (WTO) اشاره کرد. همانطور که انتظار میرفت چین پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی، بهطورجدی به تعهدات خود در روند درخواست مذاکرات الحاق عمل کرد؛ بدین ترتیب که در تعدادی زیادی از قوانین و مقررات خود تجدیدنظر کرد، تعرفهها را کاهش داد، موانع غیر تعرفهای را مطابق برنامه زمانبندی وعده داده شده لغو کرد و بازارهای خدمات و کالاها را باز کرد. از آن زمان به بعد، چین بهعنوان یکی از اعضای مهم کشورهای درحالتوسعه، بهطور کامل در فعالیتهای مختلف سازمان تجارت جهانی شرکت میکند و همکاری با سایر طرفها را نیز به نحو احسن انجام میدهد. بهزعم بسیاری از صاحبنظران امر یکی از مهمترین دلایل موفقیت برنامههای توسعه اقتصادی چین، ورود به سازمان تجارت جهانی و استفاده از فرصت آن برای تجارت آزادتر با کشورهای مختلف دنیا بوده است. با عنایت به مواردی که ذکرشان رفت میتوان چنین اذعان داشت که به لحاظ موضوعی هماکنون چین در مسائل جهانی مانند پاسخ به بحران مالی بینالمللی، تغییرات آب و هوایی، مبارزه با بیماری ایدز، مبارزه با کرونا و مبارزه با تروریسم، نقش قدرتِ بزرگِ مسئول را ایفا مینماید. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که اکثر سازمانهای بینالمللی که نقش محوری در عرصۀ حکمرانی جهانی ایفا میکنند، پس از جنگ جهانی دوم توسط ایالاتمتحده و دیگر کشورهای غربی تأسیس شدهاند. بنابراین، قواعد این نظام حکمرانی عمدتاً متکی بهنظام امنیت جمعی جهانی با پیشرانی شورای امنیت سازمان ملل متحد، نظام اقتصادی و پولی جهانی با زعامت صندوق بینالمللی پول، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی و در حوزههای اجتماعی و فرهنگی با پیشرانی سازمان بهداشت جهانی، یونسکو و سازمان بینالمللی کار است. با توجه به سوگیری سازمانهای مورد اشاره، پس از پایان جنگ سرد، با ظهور قدرتهای جدید و کشورهای درحالتوسعه، غالب کشورهای درحالتوسعه خواستار اصلاح نظام حکمرانی جهانی و دموکراتیکتر شدن مدیریت نظم بینالمللی شدند. در این راستا، با تلاشهای چین، اصلاحات قابلتوجهی در زمینه شیوه رأیدهی و جایگاه کشورهای درحالتوسعه و قدرتهای نوظهور در مؤسسات مالی بزرگ بینالمللی پدیدار شد. نکتۀ قابلتوجهی که در خصوص حضور فعال چین در سازمانهای منطقهای و بینالمللی خودنمایی میکند آن است که، چین از رهگذر عضویت در سازمانهای بینالمللی و عرضه کالاهای عمومی خود، سعی در مشارکت در ساخت نظم آتی سیاست بینالملل دارد؛ نظمی که بهزعم این دولت باید از وضعیت تکقطبی به سمت نظمی چندقطبی و یا در کلام جدید از زبان آنها بهسوی دنیای «چندجانبه» حرکت کند. در این همین راستا، مشارکت چین در سازمان همکاری شانگهای، بریکس، گروه 20، گروه 77 و سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا ـ پاسیفیک افزایش یافته است. چین ایجاد و توسعه بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا، بانک توسعه جدید و غیره را پیشنهاد و تقویت میکند تا مکملی در جهت اهداف فوق باشد. شایانذکر است که ابتکار کمربند ـ راه که توسط رئیسجمهور چین، شی جین پینگ در سال 2013 میلادی (1392) پیشنهاد شد، اگرچه به لحاظ نهادینگی در سطح یک سازمان بینالمللی نیست، اما فرصتها و انگیزههای جدیدی را برای اقتصاد جهان به ارمغان آورده است و بهنوبۀ خود مبدل به محبوبترین کالای عمومی چین در سطح جهانی شده است. البته در خصوص سطح اهمیت این ابتکار نباید در دام افراطوتفریط غیر کارشناسانه افتاد؛ زیرا قاعدتاً ابتکار مذکور همانند هر ایدۀ دیگری دارای ضعفها و نقایص خاص و برتابنده منافع خود دولت چین در گام نخست است، اما درعینحال، اکنون همین ابتکار با ترتیبات نهادی نسبتاً ابتدایی توانسته بیش از 100 کشور و سازمان بینالمللی را با خود درگیر کند. در پایان باید به این نکته توجه داشت که در نظر تصمیمگیرندگان سیاست خارجی چین، صعود ژئواستراتژیک در سطح جهانی و تداوم توسعه اقتصادی که هر دو نقش روزافزون این کشور در جامعه بینالمللی را میطلبد، از مشارکت این کشور در حال صعود در ساختار سازمانهای بینالمللی جدا نیست. عضویت چین در سازمانهای بینالمللی همانند هر کشور دیگری برای آن خطرات و فرصتهایی را به همراه دارد. شاید مهمترین موضوع، سهیم شدن مدیریت و اداره بخشی از حق حاکمیت خود با دیگر اعضای آن سازمان بینالمللی است. برای مثال، چین با عضویت در سازمان تجارت جهانی درعینحال که تصمیمگیری در مورد مباحث تعرفهای و برخی از جنبههای سیاستهای تجاری و اقتصادی داخلی و خارجی بین خود و اعضای آن سازمان را با یکدیگر سهیم شدند و این شاید از سطح استقلال تصمیمگیری آن در عرصههای فوق بکاهد. اما تکمیل عضویت چین در سازمان تجارت جهانی که در سال 2001 میلادی (1380) تحقق پیدا کرد، سرآغاز روندی بزرگی در تجارت خارجی و هم پیوند با آن رشد و توسعه این کشور گردید و برای مثال در مقاطعی در بین سالهای 2006 تا 2008 میلادی (1385 تا 1387) سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص داخلی این کشور به بیش از 60 درصد رسید. هماکنون نیز این اتفاق آرا وجود دارد که چین با عضویت در سازمان تجارت جهانی قادر شده است سهم بالای نزدیک به 5 تریلیون دلاری در تجارت کالایی دنیا را تجربه نماید. با عنایت به موارد مورد اشاره به نظر موضوع مشارکت چین در سازمانهای بینالمللی میتواند الگویی برای کشورهای درحالتوسعه باشد، کشورهایی که از سهیم شدن با دیگر کشورها در آن بخش از حاکمیت خود که در پیوند با جامعه بینالمللی است، هراس جدی دارند. چین در روند توسعه و خیزش خود نهتنها از عضویت و نقشآفرینی در سازمانهای بینالمللی نگرانی جدی نداشت، بلکه با راهبرد منطقی از ورود به این ترتیبات استقبال کرد. به نظر راهبرد و روند مشارکت چین در هر سازمان بینالمللی خود درس آموختهها و ادراکات سیاستگذارانه خوبی برای کشورهای درحالتوسعه در مواجهه با این روند ناگزیر جهانی دارد. برای مثال، امروزه ورود کشورهای درحالتوسعه از جمله کشورمان به ترتیبات عمیقتر و درگیرتر بینالمللی از جمله اف.ای.تی.اف با چالشهای جدی روبهرو است. نظر به اهمیت شمارههای ویژه نشریات علمی در ایجاد انگیزۀ مطالعاتی در پژوهشگران و همچنین تولید ادبیات در زمینه موردنظر، با اطلاع هیئت تحریریۀ محترم فصلنامه سازمانهای بینالمللی، مقرر شده طرح انتشار شماره ویژه «چین و سازمانهای بینالمللی» در «فصلنامه سازمانهای بینالمللی» در دستور کار قرار گیرد. این امر با عنایت به نقش فزاینده سیاسی و اقتصادی چین در عرصه بینالمللی، توسعه تعاملات دوجانبه (برنامه جامع مشارکت راهبردی ایران و چین) و چندجانبه با آن کشورمان (از جمله در بستر سازمان ملل متحد)، تصمیمات چین در شورای امنیت و شورای حقوق بشر و دیگر سازمانهای بینالمللی، اخیراً سازمان همکاری شانگهای) بود. نکته مهمی که دراینبین باید مطمح نظر قرار گیرد آن است که با توجه به اتخاذ سیاستها و راهبردی ویژه از سوی چین در سازمانهای بینالمللی، ضروری است تا در قالب آثار علمی تلاشهای لازم جهت نظریه پردازی لازم جهت نمایان ساختن راهکارهای تحصیل منافع ملی کشور مشخص و معین گردد. بنا بر رویۀ حاکم بر فصلنامه سازمانهای بینالمللی، شش مقاله از اساتید، پژوهشگران و چین شناسان گرامی بهقرار ذیل آورده شده است: مقاله نخست که با قلم «حامد وفایی» به رشتۀ تحریر درآمده است، با نگاهی تاریخی به بررسی تطور چهار دوره دیپلماسی چین در سازمانهای بینالمللی و نتایج آن در عرصه داخلی و بینالمللی پرداخته است. در مقاله دوم «حمید صاحی و عماد اصلانیمناره بازاری» با تأسی از نظریه سازهانگاری اهمیت حضور و تصمیمگیری چین بهعنوان عضو دائمی که دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد است را مورد بررسی و مداقه قرار دادهاند. «ارزیابی عوامل مؤثر بر تعامل اقتصادی چین با بلوکهای تجاری منتخب: مطالعه تطبیقی شورای همکاری خلیجفارس و اوراسیا» عنوان مقالۀ دیگری است که با قلم «رضا سیمبر و مهرداد علهپور» به رشتۀ تحریر درآمده است. ایشان در خلال اثر خود کوشیدهاند تا در پرتو مفاهیم و معناها اهمیت ارتباطات اقتصادی چین با بلوکهای تجاری منطقهای که در اطرافواکناف جمهوری اسلامی ایران قرار دارند را مورد تدقیق قرار دهند. «بهاره سازمند و احمد رمضانی» نیز در مقالۀ خود با عنوان رژیم سازی در خلیجفارس؛ واکاوی منطقه آزاد تجاری چین و شورای همکاری خلیجفارس» کوشیدهاند تا ابتکارات نوین چین در قبال مناطق آزاد تجاری همچون شورای همکاری خلیجفارس را مورد بررسی و کنکاش قرار دهند. «کنشگری چین در آسهآن: تلاش برای حفظ وابستگی نامتقارن اقتصادی» عنوان مقالهای است که در خلال آن «مرتضی نورمحمدی، وحید شربتی و محدثه حیدری» کوشیدهاند تا این فرضیه را به اثبات برسانند که آسهآن بهعنوان یک جامعه اقتصادی مهم در حوزۀ شرق آسیا، از جمله حوزههای ژرفی است که قابلیت تحلیل مناسبی را برای بررسی سیاستهای چین در سازمانهای منطقهای و بینالمللی به خود اختصاص داده است. مقالۀ پایانی ویژهنامه نیز به اثر ارزشمند «مسعود کمالی اردکانی» اختصاص دارد. ایشان در اثر خود درصدد برآمده است تا علاوه بر بررسی فرایند الحاق دولتها به سازمان تجارت جهانی، مزایا و فرصتهای پیدا و پنهان موجود در بطن عضویت جمهوری خلق چین در سازمان تجارت جهانی را مورد اشاره قرار دهد. در پایان ذکر این نکته ضروری است که گرچه مقالات منتشر شده در ویژهنامه چین، تا حدود زیادی نقش و جایگاه چین در سازمانهای منطقهای و بینالمللی را بهخوبی مورد اشاره قرار دادهاند، ولی بااینحال، بنا به سیال بودن تحولات پدیدار شده، ضروری است که اندیشمندان امر در آینده اهتمام ویژهای را در این زمینه مبذول دارند. فصلنامه سازمانهای بینالمللی ضمن ابراز تشکر و قدردانی از عزیزانی که فصلنامه را در انتشار شماره حاضر همراهی کردهاند، امیدوار است که ویژهنامه حاضر که با همت و همکاری اساتید ارجمند صاحبنظران گرامی از دانشگاهها و مراکز علمی مختلف کشور فراهم آمده است، بتواند گامی جدی برای پژوهشهای عمیقتر و مناظرات جدیتر در شناخت چین و مباحث مرتبط در نظر و عمل در این عرصه از دانش سازمانهای بینالمللی بردارد. «سلامتی و توفیق همگان را از خداوند متعال برای خدمت به جامعه علمی خواستاریم» سردبیر نسرین مصفا مدیر اجرایی وحید قربانی
